فتوى الكد والسعاية تثير عاصفة من الجدل.. والنشطاء: تجديد للخطاب الديني
أثارت فتوى شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب "حق الكد والسعاية" عاصفة من الجدل الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد البعض أن الفتوى مخرج شرعي جيد جدا لحقوق “النساء” المهدورة في قوانين المواريث وتقسيم الثروة الزوجية بعد الطلاق، في حين رفض آخرون ذلك لتأثر الأبناء بذلك ومطالبة البعض بأخذ ميراث أكبر من الآخر.
جدل فتوى الكد والسعاية
وقال محمد علي موسى " الفتوي ديه خاصة بالمرأة العاملة "اللي ساهمت في الثروة" ومفهوم المساهمة في الثروة هنا غير بتاع الغرب، إلا لو شيخ الأزهر حيعيد تفسير الفتوى بشكل جديد (علي ما يبدو لا) عموما يعني كده فاضل شيخ الازهر يكلمنا عن حقوق الملكية الخاصة وسيادة القانون والسوق الحر ونلغي التيار المدني".
وأضافت الحقوقية لمياء لطفي "حق الكد والسعاية دا حق بيمنح نسبة من ميراث وتركة الرجل للمرأة التي شاركت زوجها العمل والإنفاق وتدبير احتياجات الأسرة، قدر في بعض الحالات بالنصف، ثم يتم توزيع الجزء المتبقى على الورثة اعتقد دا مخرج شرعي جيد جدا لحقوق الستات المهدورة في قوانين المواريث وتقسيم الثروة الزوجية بعد الطلاق لأنه بيراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي واللي بتشارك فيه نسبة كبيرة وبتزيد كل يوم من النساء في الإنفاق على الأسرة سواء كمعيلات بشكل كامل أو مشاركات في الإنفاق والإعالة، دا تجديد خطاب ديني على فكرة".
المعاملات الاجتماعية
وعلق وائل حمدي قائلًا: " اكتشاف فتوى"حق الكد والسعاية"، دليل جديد انه المعاملات الاجتماعية والتنظيمية والشؤون والمالية والقانونية في حياتنا، يتم التعاطي معها والاتفاق عليها بما يتناسب مع ظروف العصر، لا بما ورد في نصوص القدماء. بقالنا سنين بنتكلم عن حق الزوجة في ثروة الزوج وكانوا بيحتجوا بشرع الله".
ورد مصطفى عبد اللطيف قائلًا: "بمناسبة ما اشار إليه مولانا شيخ الأزهر عن " حق الكد والسعاية " وهو في نظري استنباط بديهي حتى بعيدا عن العلاقة الزوجية فهناك قاعدة "الغنم بالغرم" كأساس للعدالة السؤال لو لم يكن فقهاء قدامى طرحوه وطرحه مفكر معاصر الى اي حد كانوا سيتهمونه بالكفر ومحاربة شرع الله".
وأضاف أحمد بلال قائلًا: "شيخ الأزهر يدعو لإحياء فتوي حق الكد والسعاية نصرا لحق المرأة العاملة".
ضد فتوى الأزهر
في الوقت الذي رفض سلامة فتاح الفتوى قائلًا: "انا ضد شيخ الازهر فى الفتوى دى وتنص فتوى "حق الكد والسعاية"، التي أفتى بها الفقيه المغربي ابن عرضون في القرن السادس عشر الميلادي، على أن المرأة تحصل على نصف ثروة زوجها التي حققها أثناء ارتباطه بها، وأن تأخذ في الوقت ذاته نصيبها من الميراث في حالة وفاة الزوج، بعدما سئل عن نصيب".
وتابع سلامة " الزوجة من المال والثروة التي شاركت في تكوينها مع الرجل بعد وفاته أو تطليقها، إذا كانت من النساء اللائي يخرجن مع أزواجهن إلى الحقول ويزرَعن ويحصدن وتكون أيديهن بأيدي الرجال. لماذا يا شيخ الازهر؟ الابن الكبير هيقول انا تعبت واشتغلت اكثر من الصغير فاستحق نصيب اكبر منة فى الميراث".
وقال حسين مايند: "انا متفاجئ بالنقاش حوالين حق الكد والسعاية لاننا ناقشناه هنا من ٣ سنين برضه. هل الناس ذاكرتها اتمسحت ولا كل اللي متفاجئ أول مرة يسمعوا فعلا الكلام ده؟".
حق ربة المنزل
وعلق على 57 قائلًا: "كلامك حق يراد به باطل بالعكس من صلب الدين الخلع موجود في القرأن وكذلك حق الكد والسعاية موجود في أيات يغني الله كلٌ من سعته ولاتنسوا الفضل بينكم وغيرها كثير".
وقالت رحاب عبد العال "خصوصا الست اللي ما عندهاش اولاد وزوجها ليه اولاد من زوجه سابقة دي حالتها بتبقي صعبة اوي".
واستفسرت إلهام عيدروس قائلة: "المشكلة ان ده مقابل شغلها المباشر معاه في عمله زي ما واحدة تقف مع جوزها في الدكان او تزرع معه الارض زي اي موظف بس بدون اجر لو انا فاهمة صح مش مقابل العمل المنزلي والمسؤوليات الاسرية".
لترد لمياء لطفي قائلة: "للأسف يا الهام احنا عندنا طريقين مهمين هو إصرار الستات على العمل والمشاركة في الإنفاق ودا حاصل وبيزيد وفي حالة رغبتهم في التفرغ للعمل المنزلي يجب أن يشمل الاتفاق دا ضمان الحقوق المالية للنساء ودا في حالات الوفاة أو الطلاق ودا ممكن بسهولة المطالبة بتنظيمه قانونا لو فيه نية لضمان الحقوق القانونية والاستحقاقات الأسرية بس من غير ستات واعية بحقوقها وواعية بفخ المؤخر والمقدم والنفقة والقايمة هايبقى هباء منثورا".
