خطة “التموين” لإعادة هيكلة مستحقي الدعم.. إعادة إصدار البطاقات الجديدة بشروط

يقع أصحاب البطاقات التموينية فريسة لنصب بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى الذين يستغلون بساطتهم وحاجتهم للبطاقات التموينية وخدماتها، وعدم علمهم بوقف جميع الخدمات التموينية بدون استثناء.
صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تزعم قدرتها على تقديم خدمات بطاقات التموين، مثل استخراج بطاقات جديدة، إضافة المواليد، إضافة الزوجة المحرومة، عمل الفصل الاجتماعى، بدل تالف أو فاقد وغيرها من الخدمات، وذلك بمقابل مادى يصل إلى 500 جنيه للحصول على إحدى الخدمات السابقة.
ولا يقتصر النصب على المواطنين من خلال "فيسبوك"، بل تطرق إلى أصحاب المخابز الذين يخدعون المواطنين ويوهمونهم بقدرتهم على استخراج بطاقات تموين جديدة لهم أو إضافة أبنائهم على بطاقات التموين بمقبل مادى أيضًا يتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه.

قواعد بيانات التموين

وشرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتخاذ إجراء جديد لأول مرة لضبط قاعدة بيانات المواطنين، وهو وقف جميع الخدمات التموينية بلا استثناء، لمدة 6 أسابيع متواصلة.
لم يكن قرار ضبط قواعد بيانات منظومة الدعم قرارا فرديا من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بل هو قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما صرح فى أحد لقاءاته "لن نضع بطاقة تموين تانى لأكتر من فردين فى اللى فات، وفى الجديد لأ مفيش"، والذى أعقبه عدد من الاجتماعات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لإعادة هيكلة ملف منظومة الدعم، واتخاذ خطوات فعلية نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، بهدف وصول الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدى إلى حوكمة المنظومة بالكامل، وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

هيكلة الدعم

وتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية الفئات الأكثر احتياجا، بعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية، والتى تعمل حاليا على تدقيق بيانات مستحقى الدعم.

وتحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، حيث استعرض مجلس الوزراء توزيع منظومة الدعم فى مصر، والإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا.

إدارة الدعم

اتخذت وزارة التموين عددا من الإجراءات بهدف ضبط قواعد بيانات مستحقى الدعم، كان أولها وقف جميع الخدمات التموينية.وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، إنه تم وقف جميع الخدمات التموينية مؤقتا لحين ضبط قواعد بيانات مستحقى الدعم، وذلك فى الفترة من 4 إلى 6 أسابيع، موضحا أنه تم وقف جميع الخدمات التموينية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.
وأكد أنه تم تشكيل لجان على أعلى مستوى تضم وزارات التموين، التضامن الاجتماعى، الصحة، الداخلية، العدل، والرقابة الإدارية، وذلك لإحكام السيطرة على قواعد البيانات، وسد كافة الثغرات التى يمكن أن تؤدى إلى حدوث تلاعب ودخول غر المستحقين للدعم، وذلك دون وقف صرف السلع التموينية أو الخبز.
وشرح الدكتور عمرو مدكور آلية ضبط قواعد بيانات منظومة التموين، وقال إنه سيتم عمل حِزَم من التطبيقات الرقمية المؤمنة غير قابلة للاختراق، فلو طلبنا عمل بدل فاقد مثلا لن يتم عمل الخدمة دون تحقيق شروط معينة، مثلا التحقق من أنه لا توجد وفيات على البطاقة، أو غيرها من المشكلات.
أما فيما يتعلق بالإصدار الجديد، سوف تعود خدمة إصدار البطاقات الجديدة، فى إطار القرار الوزارى رقم 62 للعام الجارى 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والذى يتضمن استخراج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد وذلك للفئات الآتية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة.
- القُصَّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيها شهريا.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.
وأكد أنه لن يتم إصدار بطاقات جديدة دون التأكد من استحقاق صاحبها للبطاقة، وانطباق أحد الشروط السابقة عليه والتأكد من ذلك، من خلال الربط مع بعض الجهات المعنية المختلفة، مثل المعاشات، التضامن محكمة الأسرة، الصحة وغيرها من الجهات المعنية.
وأضاف أن هناك محاولات لعودة جميع الخدمات التموينية قبل شهر رمضان الكريم، بينما بعض الخدمات سوف تعود إلى العمل قبل نهاية شهر فبراير الجارى، وهى خدمات نقل من محافظة إلى أخرى، بدل تالف أو فاقد، تفعيل الرقم السرى، الاستعلام عن صرف التموين.
وأوضح "مدكور"، أنه سيتم طرح استمارات التموين قريبا، إما من خلال مكاتب التموين أو موقع دعم مصر، ومطلوب من أصحاب البطاقات التموينية ملء تلك الاستمارات، وهى عبارة عن إقرار إجبارى يتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته، وسيقر بما يتضمنه من معلومات وبيانات.

وأكد أن كل صاحب بطاقة مطالب بكتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة به سواء معدل استهلاك الكهرباء، أو امتلاك سيارة من عدمه، أو معدل استهلاك فواتير التليفون، أو حيازة الأراضى الزراعية، أو مصروفات المدارس، الدخل الخاص به، استهلاك المحمول، وغيرها من البيانات.
وأضاف أن المواطن الذى يمتنع عن استكمال بياناته أو يدلى ببيانات خاطئة سوف يتم شطبه من المنظومة التموينية، ويتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن الهدف من الاستمارات، تقسيم المواطنين لمستويات وشرائح وفقا للاحتياجات، لاستهداف المواطنين الأكثر احتياجا، خاصة أن هناك نقصا فى بعض بيانات المواطنين، وأن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين سوف تكون إجبارية.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد طرح الاستمارات، وعند طرحها سوف تعلن الوزارة عنها، وعمل توعية كاملة للمواطنين عن الهدف منها، وكيفية التعامل معها من خلال كافة الوسائل الإعلامية.
وأكد أن امتناع المواطن عن ملء الاستمارات، هيتعرض لوقف بطاقته التموينية لحين استكمال وتحديث بياناته عن طريق الاستمارات.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة التموين، استقبال مكاتب التموين طلبات المواطنين للحصول على الخدمات التموينية المختلفة، فيستطيع المواطن أن يتقدم بالأوراق المطلوبة إلى مكاتب التموين للحصول على أي خدمة من الخدمات التموينية، وبمجرد عودة الخدمات للعمل مرة أخرى، سوف يتم تنفيذ تلك الخدمات فورا.
وأشارت إلى أن من تقدم بطلبات من خلال موقع دعم مصر أو مصر الرقمية أو مكاتب التموين من أسبوعين للحصول على خدمة من الخدمات التموينية، لم يتم تنفيذها، فمن تقدم بطلب بطاقة بدل تالف أو فاقد مثلا لن يستطيع استلامها إلا بعد ضبط قاعدة بيانات مستحقى الدعم.

نقلًا عن العدد الورقي…