سعد الهلالي: ابن عرضون أول من نادى بحق السعاية.. وهذا ردي على منتقديها
أثارت دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى إحياء حق “فتوى الكد والسعاية”، وذلك من أجل حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية، حالة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبين المهتمين بقضايا المرأة العاملة.
حق الكد والسعاية
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر، أن أول من أحيى فتوى “حق الكد والسعاية” هو الفقيه المالكي المغربي ابن عرضون، كما أن سيد عمر بن الخطاب هو من طبقها في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلي أنه طبقت لأول مرة في الوطن العربي في دولة المغرب وجعولها اختيارية.
وأضاف “الهلالي” في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه أعد بحثا مفصلا حول حق الكد والسعاية يبرز حق الزوجة مع زوجها في المشاركة المالية ودعوة إلى وحدة الأسرة وتوقيتها وذكر من خلاله كل الجهود التى تدعو إلى إعطاء المرأة حقها في “السعاية”.
وأوضح “الهلالي” أن المقصود “بالسعاية” ان تكون المرأة مؤازرة لزوجها في حياتهما المعيشية، وأي توفير مالي للأسرة في المحفظة الزوجية ينسب لهما بصفة مشتركة ولا ينسب لأحدهما والمقصود بالمال هنا هو المال المكتسب بعد الزواج وليس قبل الزواج، والمال المكتسب على وجه الاعتياد وليس المال الذي كالميراث الذي هو حق أصيل.
وشرح “الهلالي” أن هناك مصطلحا يسمى “بالمحفظة الزوجية” ليس كثيرا على الزوجين أن يشتركا فيه فهناك شخص فيهم شارك بالكسب والآخر شارك بالأمانة والحفظ.
معنى حق الكد والسعاية
وشدد أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر على أنه آن الآوان في عصر الجمهورية الجديدة التي تعتمـد تقنيـة الرقمنـة بعد عصـر التقنن أو الرسمية، ومـع صحـوة إنصـاف المـرأة التـي بـدأت جزئيا وتدرجـت حتـى نهـض العالم إليهـا اليـوم بمعناها الشـامل أن يتـم الاعتـراف بوظيفـة “ربـة المنـزل” أو “سـيدة البيـت” مسـتقلة عـن صفة الزوجيـة، وأن تذكـر في حضارة التقنـن بحيـث يتـم إدراجهـا ضمـن الوظائـف التأمينيـة فــي ظـل سياسـة التمكـن الاقتصادي للمـرأة، أو إدماج المـرأة فـي التنمية.
ورد “الهلالي” على شـبهات الرافضيـن لتقنـن حـق السعاية في وظيفـة “ربـة المنـزل” مشيرًا إلي أن من تلك الشبهات هو القول بمخالفة حـق السعاية المقترح لقوله تعالى " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" ويمكن الجواب عـن ذلك بأن الزوجة مستحقة لكســبها مــن إعانــة زوجها ولو معنويًا في عمله الخاص وكذلك من الأعمال المنزلية غـر الواجبـة عليهـا بإجـماع الفقهـاء فــي الجملـة.
وأضف “الهلالي” أن من الانتقادات التى توجه إلي هذا الشرح هو مخالفة حق السعاية المقترح هو أنه يخالف ما جرى عليه العمل فـي عهد النبوة، لافتا إلى أنه يمكـن الجـواب عـن ذلـك بـأن حـق السـعاية معلـق عـى انتهـاء الزوجيـة وكانـت يومئـذ قائمـة، كما أنه مرهـون بمطالبـة صاحبـه كمـا قـرره عمر بـن الخطاب لحبيبة بنـت زريق التي كانـت ترقـم الثيـاب في مال زوجهـا عامـر بـنً الحـارث بعـد وفاتـه والـذي كان يعمـل قصـارا فأعطاهـا عمـر نصـف التركة سـعاية وربـع النصـف الآخـر إرثًـا؛ لأن زوجهـا لم يكـن لـه ولـد.
وأكد استاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهرأنه في هـذا العـصر ظهــرت أصوات الزوجــات بالمطالبــة العامــة لهــذا الحــق، فوجـب الاسـتماع إليهـن، وتقريـر حقوقهـن بمـا يتعـارف عليـه النـاس، كـا أمـرســبحانه بقولــه" خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" وقوله تعالى “وعاشروهن بالمعروف”.
