التموين: 25 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2021
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التي يشهدها العالم تتنبأ باقتصاد عالمي جديد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا والتضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميًا.
جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان:« الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والاعلام، وكريم خليفة ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح عشماوي، أن التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تمامًا وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالميًا كبيرًا جدا مضيفا أن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول لأنها المسئولة عن توافر العوامل الهامة في اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالي الناتج المحلي وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار.
وأشار إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم ويبلغ إجمالي الناتج المحلي ٢٣ تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي ١٥ تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار.
وأضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة ١٩٪ من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو ٩٣ تريليون دولار أي بقيمة ٢٢ تريليون دولار، ويبلغ نصيب تجارة السلع ١٧ تريليون دولار، وتجارة الخدمات ٥ تريليونات دولار، لافتا إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل ١٢٪ في ٢٠٢٠ وبنسبة ٩٪ العام الماضي.
وذكر أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من ١٤٪ إلى ١٧٪ حاليًا من إجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة إلى ٢١٪ مضاف إليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين.
وتابع: وفقا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخرى إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو٥.٦٪ في ٢٠٢٢، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في ٢٠٥٠.
وأضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في ٢٠٢٢ حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتى تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.
وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء على المستهلك تصل إلى ٤٠٪، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو ٢٥ مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من ٣.٦ مليار دولار إلى ٤.٩ مليار دولار العام الماضي من والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
وأشار إلى أنه نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة.
وأضاف، نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي٥.٦ شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في أي سلعة مقارنة بما حدث من أزمات في العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الأقماح وصل في السنوات الماضية إلي ٢٠٪، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الأقماح، مشيرًا إلى وجود حاليًا ٧٦ صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية ٦٠ و٩٠ و١٢٠ ألف طن مما زاد من مستوى كفاءة التخزين والتداول من ١.٢ مليون طن إلى ٤ مليون طن.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ ٦٠ مليار جنيها ويتضاعف في شهر رمضان ١٢٠ مليار جنيه أي أن شراء الأغذية يبلغ ٧٠٠ مليار جنيه تقريبًا من حجم الإنفاق.
وأشار إلى أن آخر تقريرا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول أنفاق المصريين، توقع زيادة في حجم الإنفاق من ٢.١ تريليون جنيه العام الماضي إلى ٢.٧ تريليون جنيه ما يعادل ثلث مدخرات المصريين البالغة نحو ٦.٢ تريليون جنيه بالقطاع المصرفي المصري منذ إنشائه.
وذكر أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضي ٣٢١ مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت ٨٩ مليار جنيه، مشيرًا أن إجمالي المستفيدين من الدعم حاليا ٦٤ مليون مواطن من بين دعم سلعي أو نقدي مشروط بينما نحو ٧٢ مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل ٧٤ مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة.
وردا على سؤال السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حول إمكانية وجود بديل لتخفيف الدعم، أكد «عشماوي» أن الحكومة تقوم بدراسات لحوكمة الدعم حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في شكل وحجم الدعم وعلى مستوى المستفيدين، في إطار توجيهات لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تطوير منظومة الدعم.
من جانبه أشاد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، نتائج الإصلاح الاقتصادي والإنتاج وإقامة المشروعات القومية والبنية التحتية غير المسبوقة في التاريخ من أجل أن تكون مصر وشعبها محترمين ويتمتعون بحياة كريمة ومخيرين وليسوا مسيرين».
من جانبه أكد الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علاء الزهيري، ضرورة ان نضع سيناريوهات التعامل مع التحديات التي تحدث على الساحة الاقتصادية عالميا نتيجة انعكاسات كورونا وأثارها على التضخم والركود وارتفاع الأسعار عالميا ليتجاوزها الاقتصاد المصري ونحافظ على ما حققناه من معدلات نمو في فترة صعبة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الزهيري، بالرغم ما يحدث عالميًا إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة وامتصاص الأزمات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والمشروعات القومية والتنموية التي ساعدت على استمرار النمو وليبقي التحدي الأساسي هي استدامة النمو وانعكاساته على حياة المواطن.
