اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يعلن دعمه لحوكمة الاستيراد

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر البنك المركزي المصري بإصدار مزيد من التوضيح  لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية ابتداء من الشهر القادم لطمأنة السوق.

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الاستيرادية هي:
1- حساب مفتوح 
2- تحويل مسبق 
3- مستندات التحصيل 
4- اعتمادات مستندية 
وقال: ما تم  ذكره فى قرار البنك المركزى هو الغاء  الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التى تعتمد على العلاقة المباشرة ما بين المستورد والمصدر فى الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهى الاعتمادات المستندية  فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين.

وأكد السقطى دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال مضيفا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل إصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر فى هذه الحالة يحتاج إلى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية فى التعاملات التجارية يحتاج إلى وقت ومجهود وتدريب للموظفين.

النائب محمد حلاوة: لا بد من سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات

ودعا السقطى لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذى يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.

وأضاف أن الاستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الاستيراد العشوائى ووجود تلاعبات  تؤدى الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق  لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو إلغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام  الصناعة فى مصر متوقعا أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلى خلال الفترة القادمة وقال أن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب إنتاج عشرات الآلاف من  المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لإنشاء مصانع فى مصر التى  تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.