طلب إحاطة بشأن قرار للبنك المركزي يتسبب في خسائر للمصانع

تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير المالية،وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.

وأكد وكيل صناعة  النواب في طلب الإحاطة  أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع،ويمنعها الإستفادة من تسهيلات الموردين الأجانب الذين يثقوا في الإقتصاد المصري  وتابع قائلًا: وسيكون لهذا القرار تأثير كبير في زيادة قيمة السلع ما سيؤدي إلي إنعدام التنافسية،وسيهدم هذا القرار التسهيلات التي تحصل عليها المصانع من مصادر التمويل المختلفة بتسهيلات تصل إلي 7 سنوات علاوة علي تأثيره السلبي علي الصادرات وزيادة تكلفة المنتج المصري
 

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا القرار سيترتب عليه تكدس مئات الألأف من الشحنات مشيرًا أن تعديل إتفاق المصانع مع الموردين سيكون المورد هو  المستفيد الوحيد من هذا القرار مطالبًا بضرورة وقف القرار والإ ما فائدة نظام النافذة والإفراج الجمركي المسبق.

وكان النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وجاء في موضوع طلب الإحاطة: "صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال".
وأكد مجدي الوليلي: أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات".
وتابع: "أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار".
وأوضح: "لم يأخذ هذا القرار في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي "تئن" بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية".
واختتم طلبه: "أن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة "كورونا" والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها".
وكان  البنك المركزي المصري قد أصدر قرار للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢