وزير الري: معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة ثلاثية في العالم
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تتقاطع مع العديد من الوزارات، وأن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز يتم على الأرض وإنجاز كبير، منها على سبيل المثال لا الحصر، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، بالإضافة محطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
وقال الوزير: بنفكر فى الحاضر والمستقبل، والتحديات التى نواجهها خارج إطار أى وزارة بمفردها ولابد من تضافر الجهود جميعها، ومن المتوقع خلال الثلاثين عام المقبلة أن يزداد التعداد السكاني بما يقرب من حوالى 50 إلى 60 مليون نسمة ومن ثم نعمل لاستيعاب هذا الرقم من خلال مشروعات عملاقة على الأرض.
وأشار وزير الرى، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المشكلة لفرصة حقيقية للتنمية، متابعا:" الكثافات فى شريط الدلتا من أعلى الكثافات على مستوى العالم ومن ثم كان لزاما أن يتم الخروج من الشريط الضيق، وبشجع أن يتم تنظيم زيارة برلمانية للمشروعات القومية الجديدة التى تجرى على أرض الواقع لنقل حجم الإنجاز ومتابعة التنفيذ على الأرض، خاصة وأن هناك العديد من الدول التى طلبت خبراتنا فى مجال إدارة المياه".
ومن جهته أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل فى الأراضى المملوكة والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضى التى كانت تابعة للرى وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التى لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها.
وقال السجيني: أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتى الرى والتنمية المحلية فى بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
وتابع: "لكن البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلا ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية.
