طلب إحاطة للحكومة لمنع استغلال زيادات البنزين والغاز في رفع الأسعار
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين ومن قبله الغاز لمنع استغلالها في زيادة أسعار السلع على المواطنين.
وقال النائب: تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار، بدأت معه شكاوى المواطنين في تزايد مستمر، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع، وسط غياب من الرقابة على الأسواق.
وأشار هشام حسين في طلب الاحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.
وأكد أن أغلب التجار استغلوا تحريك أسعار الوقود في زيادة الأسعار بنسب أعلى من المتوقع وهو ما تسبب في إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء لعدم قدرة بعضهم على تحمل الزيادة الملحوظة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
يذكر أن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، تقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حول حقيقة تنازل الوزارة عن قطعة أرض "مشتل جروبي التاريخي" بمنطقة المنيب لصالح وزارة الإسكان.
وأشار النائب، إلى أن هناك معلومات يتم تداولها بشأن تنازل وزارة الزراعة لصالح وزارة الإسكان عن أرض مشتل جروبي التاريخي والذي كان يضم لسنوات طويلة أشجارا استوائية نادرة ويقع على مساحة تزيد عن ١٣ فدانا على نهر النيل بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة.
وقال النائب في طلب الإحاطة: للأسف الشديد غاب عن وزارة الزراعة وضع خطط لتطوير أصولها وإعادة استغلالها لزيادة قيمتها الاقتصادية ورفع عائدها، بل تلجأ إلى تحويلها من الغرض الزراعي للنشاط العقاري بالتنازل عنها لصالح وزارة الإسكان لعمل مشروعات سكنية عليها.
وأكد زين الدين، أنه في حالة صحة المعلومات الواردة إلينا بشأن تغيير استخدام نشاط الأرض من زراعي إلى عقاري، فهذا فيه مخالفة صريحة لوزير الزراعة لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، وكذلك القرارات الوزارية التي تسعى بشكل غير مسبوق في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال النائب في طلب الإحاطة: ما تقوم به وزارة الزراعة أمر في منتهى الغرابة، ففي الوقت الذي تسعى الدولة جاهدة وتتكلف الملايين لاستصلاح الأراضي، نجد وزارة الزراعة تفرط بقطعة أرض من أجود الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل.
وتابع محمد زين الدين: نحن لا نمانع على الإطلاق إقامة مشروعات سكنية، ولكن علينا الخروج من الوادي الضيق، لاسيما وأن لدينا مساحات شاسعة في الصحراء يمكن استغلالها في المشروعات التي نحتاج إليها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بكشف الحقيقة كاملة عن الاتجاه فعليا للتنازل عن هذا المشتل لوزارة الإسكان، مشددا أنه في حال صحة هذه المعلومات يجب وقفه فورا حفاظا على الرقعة الزراعية، خصوصا وأن هذا المشتل يمثل أهمية كبيرة للزراعة المصرية.
