ضبط عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في مصر الجديدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وارتكاب 6 وقائع بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها وسرقة (حقيبة بداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى- بعض الأوراق) حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه).

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب  "كسر الزجاج" وأقر بارتكابه (6) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأنه قام بإرتكاب الواقعة محل البلاغ.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") حيث تم استهدافه وتم ضبطه وبحوزته (5 هواتف محمولة- جهاز واى فاى- 4 ساعات يد).

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.