مواد البناء: قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل يؤثر على قدرة الشركات فى التصدير

 انتقد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، معبرا عن رفضه لهذا القرار ولايمكن تعميمه.
 

وأكد “الدسوقى” فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القرار خطيروسوف يؤثر على سلاسل الامداد المتضررة اصلا  نتيجة جانحة كورونا وموجات التضخم العالمية 

واشار إلى أن هناك مستلزمات عاجلة  مثل الصناعات الغذائية  والادوية  وقطع غيار المصانع الطارئة وقد تكون بمبالغ صغيرة لايمكن للمورد ان يقبل فتح اعتماد مستندى،  ساردا الجوانب السلبية للقرار كالتالي: 

1- الشركات تحصل على تمويل من الشركات الموردة ويكون الدفع اجل لمدد كبيرة خاصة  تعاقدات المصانع والالات والمعدات، موضحا انه فى حاله الاعتمادات كيف يمكن تدبيرها لتغطية  الاعتمادات  لافتا الى انها سوف تشكل عبء كبيرا على البنوك المصريه
 

2- معظم الشركات الأجنبيه ترفض قبول الاعتمادات حيث أنها تكلفها عمولات وفوائد بنكية أكثر.
 

3-  الاعتمادات فى الغالب تأخذ وقت طويل للتعامل بين البنوك والجمارك مما يزيد تكلفه الأرضيات والغرامات فى الجمارك والتى تذهب سدى إلى شركات الشحن وتفقدها الدوله ويتحملها المصنع.

4- تطبيق القرار على الشركات المحلية  دون الشركات الأجنبية  يقضى على فرص المنافسة  العادلة  للشركات المحلية. 
 

5-  القرار يعطى إشارات غير جيدة خارجيا.
 

6- يؤثر القرار على قدرة الشركات المصريه فى التصدير ويأتى بنتائج عكسية.
 

7-  القرار لايتفق مع النظم والمعايير الدولية التى تتعامل بنظام مستندات الشحن الى جانب تفاصيل اخرى كثيرة.