ماجد جورج: الاستيراد بالاعتمادات المستندية فقط قد يؤثر على العملية الإنتاجية والتصديرية
أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
ويؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الاضرار وتأخير عملية التصدير.
وأضاف جورج، أن القرار بشكله الحالي سوف يضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتًا إلى أن القرار كان بحاجة إلي نقاش حوله من قبل مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
العملية التصنيعية والتصديرية
وأشار رئيس المجلس التصديري إلي دعم جهود الدولة في ضبط الاستيراد وخلق آليات منظمة له، لكن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط من شأنه الأضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.
وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأي شكل من الأشكال لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، لذلك يجب أن يراعى في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كافة العمليات الاستيرادية
وأصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل.
ويهدف القرار، الذي أرسله المركزي إلى البنوك بتاريخ 12 فبراير إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وفي خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وحذروا أيضا من أن القرار الجديد سيمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الدواء والتسبب في زيادة تكلفتها.
وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات، كما أشاروا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.
