رئيس التحرير
عصام كامل

سجن مهندس نووي أمريكي لبيعه جميع أسرار غواصة لدولة أجنبية

غواصة أمريكية
غواصة أمريكية

أقر مهندس نووي بالبحرية الأمريكية، أمس الإثنين، ببيعه أسرار غواصة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يعتقد بأنهم يعملون لصالح دولة أجنبية.

واعترف جوناثان توبي، 43 عامًا، الذي كان جزءًا من عمل أمني شديد السرية، بالذنب في محكمة اتحادية في مارتينسبرج، في فيرجينيا الغربية، بتهمة التآمر لإيصال بيانات محظورة.

السجن 17 عامًا

ويدعو الحكم، الذي وافق عليه المحامون، إلى عقوبة محتملة تتراوح بين 12 عامًا و17 عامًا في السجن، بحسب ما ذكرت وكالة "foxnews" الأمريكية.

تم القبض على توبي وزوجته ديانا في أكتوبر الماضي، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه باع مرارًا أسرارًا لغواصة لشخص يعتقد أنه يعمل لصالح حكومة أجنبية.

تمرير معلومات سرية

خلال جلسة الاستماع، اعترف توبي بأنه تآمر لتمرير معلومات سرية إلى حكومة أجنبية.

يزعم المدعون أن جوناثان توبي أخبر مسؤول الاتصال الخاص بشركته، أنه قد يحتاج إلى مغادرة البلاد في غضون مهلة قصيرة قبل اعتقاله.

ومؤخرًا، أقرّ قائد في البحرية الأمريكية بحصوله على 250 ألف دولار نقدًا، وعلى خدمات جنسية، من مقاول دفاع أجنبي مقابل تسريب أسرار الدولة.

الاحتيال على البحرية الأمريكية

وساعدت المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد إلى الشركة، في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار.

ويأتي إقرار الضابط شيد بذنبه، ضمن آخر ما كشفته قضية "فات ليونارد"، التي تعتبر واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي واجهتها البحرية الأمريكية وتورط فيها عشرات المسؤولين.

وشيد هو واحد من تسعة أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا الذين وجهت إليهم هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة اتهام في مارس 2017 لدورهم في الفضيحة، والضابط الثالث الذي يقر بالذنب.

حفلات جنسية

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "غلين ديفانس مارين آسيا "، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد جلين فرانسيس، في سنغافورة.

وعرفت القضية على نطاق واسع باسم "فات ليونارد"، بسبب مظهر ليونارد الممتلئ.

وأوقف ليونارد جلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013. وأقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر. وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

الجريدة الرسمية