اليوم.."المصرية اللبنانية" تعقد ندوة حول المتغيرات الاقتصادية العالمية
تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، ندوة حول المتغيرات الاقتصادية العالمية والأثار الناجمة عن أزمة ارتفاع الأسعار تحت عنوان: «الاقتصاد العالمي إلى أين؟.. ورؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة».
وتعقد الندوة بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوزير النائب ياسين جابر رئيس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن الندوة تناقش الوضع الاقتصادي العالمي الحالي والتحديات الراهنة على مستوى أسعار الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد، والركود التضخمي وكيفية تجاوز آثاره الاقتصادية على مستوى الصناعة والتجارة في مصر من خلال وضع رؤية لأهم الآليات والإجراءات الحكومية لمساعدة الصناعة على تجاوز الأزمة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
وأضاف "حدرج" أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على التعامل مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية من خلال مناقشة واستعراض رؤية القطاع الخاص للتعامل معها وكيفية تجاوز آثارها على المستوى الاقتصادي المحلي والدولي.
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأضافت أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية، والتي كان آخرها مبادرة السداد الفوري، ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وقالت الوزيرة: إن هناك عددًا من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومن ثَم تؤثر على الاقتصاد المصري، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام.
موضحة أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
