الشيوخ يعتمد الحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالى 2020/2021

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالى 2020/2021.

جاء ذلك بعدما استعرض مقرر اللجنة الإقتصادية، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.

وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية، إلى تنفيذ الجرد الفعلى بمبنى المجلس بموازنة 2020/2021.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.

،وافق أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، على إحالة مناقشات سياسات تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين،  لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية. 

وأكد حلاوة خلال طلب المناقشة،  أن قطاع الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.