مصير انتخابات المحليات في قبضة “قانون إمام”.. ومشكلات عديدة تواجه عمل المحافظين

بعد مرور أكثر من عامين، على الجلسة العامة لمجلس النواب السابق التى شهدت انقساما واختلافا كبيرا بين رئيس المجلس السابق الدكتور على عبد العال من ناحية وأغلب الأحزاب السياسية آنذاك من ناحية أخرى حول موعد إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، والذى كان يرتبط بانتخابات المجالس المحلية.

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية يحل تلك الأزمة التى شهدتها جلسة المجلس السابق، حيث يستهدف مشروع القانون فصل انتخابات المحليات عن نظام الإدارة المحلية، فى محاولة منه لتطوير نظام الإدارة المحلية عبر مشروع القانون المقدم منه دون التطرق لانتخابات المجالس المحلية التى سبق وتسببت فى الأزمة الشهيرة بالمجلس السابق بين رئيس المجلس وأغلب نواب الأحزاب.

وكشفت مصادر لـ«فيتو»، أنه حال إقرار مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، فلن يكون لدينا انتخابات للمجالس المحلية فى القريب العاجل، نظرا لأن مشروع القانون لا يتضمن المواد المتعلقة بتنظيم انتخابات المحليات، وأنه حال موافقة أغلبية الأعضاء عليه، فسيكون ذلك بمنزلة تأييد منهم لفكرة تأجيل انتخابات المحليات نظرا لعدم الجاهزية لها.

رفض سابق

وأكدت المصادر أن سبب رفض أغلبية البرلمان السابق مناقشة مشروع القانون عند إدراجه بالجلسة العامة هو ارتباط مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية بانتخابات المجالس المحلية، حيث رأى النواب فى حينها أنه بمجرد إقرار القانون سيكون هناك انتخابات محليات على الفور، وهو أمر كان مرفوضا من جانبهم نظرا لعدم الجاهزية للانتخابات، وكذلك نظرا لاعتراضهم على نصوص الدستور المنظمة لانتخابات المجالس المحلية.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، فى أواخر ديسمبر ٢٠١٩، قد شهدت انقساما واعتراضات واسعة على مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، ما بين مطالب بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة، وبين اعتراض من بعض على توقيت مناقشته وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة ومهيأة لإجراء الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد الأحزاب.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فى حينها، إن مسئولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات «مش شغلتنا» على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره.

وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية، ولكى تتواجد لا بد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات إمتى «مش شغلتنا»".

وتابع عبد العال: "شغلتنا نعمل القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية، الناس تتعامل وكأنما إذا صدر القانون اليوم تجرى الانتخابات غدًا، لا، هذا غير صحيح".

وأضاف الدكتور على عبد العال، أن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية: «عارف أنكم قادمون على انتخابات مجلس النواب، وعارف أن الانتخابات المحلية عاملة لكم شبح كدا، أنا مقدر ذلك تماما، المفروض عايزكم تفصلوا ما بين القانون والانتخابات، اللى فى ذهنكم أن القانون النهاردة الانتخابات بكرة، هذا غير صحيح، الانتخابات أمر تقدره الدولة طبقا لاعتبارات كثيرة جدا، موجود قانون إدارة محلية قائم على فكرة، وكل من القوانين الموجودة ما لم يلغها المشرع فهى قائمة، والدولة لو عايزة تعمل انتخابات استنادا للقانون القديم القائم حاليا هتعملها، المشكلة أنكم تسمعوا لفتاوى البعض من غير القانونيين».

عمل المحافظين

جاءت تلك الكلمات، ردا على النواب بالمجلس السابق، الذين اعترضوا على إقرار قانون الإدارة المحلية فى ذلك التوقيت، مبررين رفضهم، بأن الأحزاب غير مستعدة لإجراء انتخابات المحليات، وأيضا بأن النسب الدستورية فى تشكيل المجالس المحلية غير عادلة، حيث تخصص ربع المقاعد للشباب أقل من ٣٥ عاما، وربع للمرأة، ونصف المقاعد للعمال والفلاحين، وأشاروا إلى أن تلك النسب تظلم فئات أخرى مثل المهنيين وغيرهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية.

واقترح البعض خلال الجلسة، فصل انتخابات المجالس المحلية، عن نظام الإدارة المحلية، بمشروع القانون، حتى يتم إقراره، بعيدا عن إجراء انتخابات محليات.

وهو الاقتراح الذى قام بتنفيذه النائب عبد المنعم إمام، ولكن بعد مرور أكثر من عامين على الانقسام الذى شهدته القاعة.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ومقدم مشروع القانون الجديد، إن هدفه من مشروع القانون ليس تأجيل إجراء انتخابات المحليات، بدليل أنه يعد حاليا مشروع قانون جديد خاص بانتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى أن هدفه هو فصل القانونين عن بعضهما لا سيما أنه لا يوجد نص دستورى يلزم بربط القانونين معا.

ورأى إمام فى تصريح لـ«فيتو» أهمية سرعة وجود قانون ينظم إدارة وعمل المحليات فى مصر، بدون ربطه بانتخابات المجالس المحلية، قائلا: «لا نريد تأخير تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر بسبب الربط بإجراء انتخابات المجالس المحلية».

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هناك مشكلات عديدة تواجه عمل المحافظين على أرض الواقع، تتطلب الإسراع فى إقرار قانون الإدارة المحلية وتطوير نظام الإدارة حتى يتمكن المحافظين من أداء دورهم على أكمل وجه بما يصب فى مصلحة المواطن وتحسين كافة الخدمات التى تقدمها الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يؤيد فكرة وجود مجالس محلية شعبية، حتى تقوم بتخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب فى ممارسة الرقابة على مستوى المحليات، ومتابعة وصول الخدمات للمواطن وشعوره بها دون مشكلات.

نقلًا عن العدد الورقي…