سقوط أشهر تاجر مخدرات في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد من ضبط عاطل ومسجل خطر وشهرته “قمر” بحوزته كمية من جوهر الافيون تزن 500 جرام وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه بناحية جزيرة شندويل بمركز سوهاج.
كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بتحرير محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن من ضبط ضباط الإدارة لمكافحة المخدرات من ضبط عادل س ع م م " وشهرته قمر " 58 عاما عاطل ويقيم دائرة المركز والمسجل جنائيًا شقـي خطر " والسابق اتهامه فـي عدة قضايا إداري مركز سوهاج لسنة 2014 " مخدرات " بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي " 500 " جرام مبلغ 150 جنيهًا – سلاح أبيض " مطواة " – هاتف محمول وتـــم التحفـظ علي المضبوطــــــات.
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
