وفد من طالبان يستعد لزيارة بريطانيا لتحسين العلاقات
صرح مسئوول دبلوماسي في وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، أن وفدا من حركة طالبان سيزور بريطانيا قريبا لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها القضايا الإنسانية.
وفد أفغاني
وأفادت وكالة الأنباء نوفوستي، أن الوفد الأفغاني سيكون برئاسة القائم بأعمال وزير الصحة الأفغاني قلندر عباد.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الحكومي الأفغاني سوف يلتقي بعدد من المسئوولين في الحكومة البريطانية، على أمل أن تنفتح حركة طالبان على العالم.
وفي السياق ذاته ذكر الممثل الخاص الروسي لدى أفغانستان زامير كابولوف، إن "حركة طالبان لا ترغب في استبدال السفير الأفغاني لدى موسكو، لكنها ترغب في إرسال دبلوماسيين إلى السفارة".
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، الجمعة الماضية، عن كابولوف قوله إنهم "يؤكدون على قدوم دبلوماسيين أفغان إلى روسيا، وأن الباقي، أمر متروك للأفغان، لأنه شأن داخلي أفغاني".
سفارة أفغانستان
وهذه المرة الأولى، التي تطلب فيها طالبان من دولة قبول دبلوماسييها، حيث أنه لم تعترف أي دولة بعد بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق أنهم لا ينفون احتمال قيام أفغانستان بإرسال دبلوماسيين لتعزيز بعثتهم الدبلوماسية في البلاد.
ومن جهة أخرى، يعتقد محللون سياسيون أن موسكو ستوافق على التماس من قبل طالبان، حيث تخوض روسيا صراعًا مريرًا مع أمريكا بشأن أوكرانيا.
ولم تبلغ إمارة أفغانستان الإسلامية وسائل الإعلام بهذه القضية.
غضب بايدن
من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرفض نتائج تحقيق أجراه الجيش، وأفاد فيه بأن "إدارته فشلت في الاستعداد والرد بشكل كاف لاستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان".
وفي مقابلة مع شبكة nbc news، ستبث كاملة يوم الأحد، أجاب بايدن بالنفي عندما سئل عما إذا كانت إدارته تنكر الوضع الذي أدى إلى سقوط أفغانستان.
وعن روايات المسؤولين العسكريين في تقرير الجيش، قال بايدن: "أنا أرفضها"، مضيفا: "ليس هناك وقت جيد للخروج، لكن إذا لم نخرج فقد أقروا بأنه كان علينا إعادة المزيد من القوات إلى الجحيم".
حرب الاستنزاف
وأوضح أنه "كان سيتعين علينا زيادة عدد القوات بشكل كبير وبالتالي العودة إلى حرب الاستنزاف هذه.. لذا فإن هذا القرار (الانسحاب) كان القرار الأكثر حكمة للقيام به".
ووجد التحقيق، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" والذي حصلت عليه بموجب قانون حرية المعلومات، أن محاولات القادة العسكريين الأمريكيين للتخطيط لإجلاء موظفي السفارة والحلفاء الأفغان قوبلت بمقاومة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
