الشرطة الإيرانية تهدد سائقات الدراجات النارية
هدَّد حسين رحيمي، قائد شرطة طهران الكبرى، أمس الأحد، سائقات الدراجات، مؤكدًا خلال اجتماع مع أفراد الشرطة أنه سيتم التعامل معهن وفق القانون".
وقال خلال شرحِه طريقة التعامل مع راكبي الدراجات النارية من النساء: إن القانون لا يسمح للنساء بتراخيص ركوب الدراجات النارية في إيران".
جاء ذلك في تصريحات للجنرال رحيمي، نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، خلال اجتماع بعنوان "الانضباط لسائقي الدراجات النارية"، المقرَّر تنفيذه الأسبوع المقبل في 100 موقع في طهران.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول في الشرطة الإيرانية مسألة الحظر القانوني لركوب النساء الدراجات النارية في إيران.
وفي أكتوبر الماضي، قال كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور الإيرانية: "إنه وفقًا للقانون، لا يذكر اسم الرجال والنساء الحصول على رخصة القيادة، مما يعني أنه يمكن للجميع الاستفادة من هذا النوع رخصة القيادة".
دراجات النساء بدون ترخيص
وقال الجنرال رحيمي: إن تغيير القانون ليس في أيدي الشرطة، وحذَّر النساء من أن دراجتهن النارية "مخالفة للقواعد لأنهن ليس لديهن ترخيص وسيتم التعامل معهن بالتأكيد".
وقضية ركوب النساء للدراجات النارية وحظر إصدار تراخيص الدراجات النارية لهذه الفئة من المجتمع والفراغ القانوني والتفسيرات الدينية المختلفة جعلت من هذه القضية واحدة من انتهاكات حقوق المرأة في إيران.
وينص قانون التحقيق في مخالفات المرور، الذي أقرَّه ونفَّذه البرلمان الإيراني قبل 11 عامًا، على ما يلي: "تنطبق أيضًا جميع القوانين واللوائح العامة المتعلقة بالنقل والمرور فيما يتعلق بالدراجات النارية".
وتمت إضافة ملاحظة إلى هذا القسم من القانون، تنص على أن "إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للرجال من مسؤولية شرطة إيران".
وقبل عامين، عقب شكوى امرأة، قضت محكمةُ القضاء الإداري في أصفهان وسط إيران بضرورة إصدار شرطة المرور تصاريحَ قيادة دراجة نارية للنساء.
