توزيع ثلاثة أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في قنا
شهد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا تسليم 3 أطنان من اللحوم مقدمة من مديريه الاوقاف بقنا الى مديريه التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ضمن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام"، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا والشيخ احمد ابو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ عبد المبدى محمد عضو التفتيش بوزارة الاوقاف.
أوقاف قنا
وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللحوم التي قامت مديرية الأوقاف بتسليمها الى مديرية التضامن الاجتماعى سيتم توزيعها على 3000 اسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة، مضيفا ان توزيع اللحوم سيكون شهريا ضمن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" مما يساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية والذي يعد من أهم مشروعات خدمة المجتمع التي تقدمها وزارة الأوقاف.
صكوك الاطعام
ومن جانبه أشاد الشيخ احمد ابو الوفا بمشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" في خدمة المجتمع، مضيفا أن قيمة الصك 300 جنيه، يتم دفعها عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك اوعن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل تيسيرًا لهم كما يجوز إخراجها من الزكاة.
تضامن قنا
وقال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أن فريق من الباحثين التابعين للمديرية قاموا بعملية حصر ميداني للحالات الأولي بالرعاية بالقري ودراستها جيدا للتأكد من معايير الاستحقاق لتلك الأسر.
وفي سياق متصل عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا مع المعنيين بملف تقنين أملاك الدولة، وذلك بمقر وحدتي مجلسي قوص ونقادة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، جاء ذلك بحضور ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وحسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية بمركزي نقادة وقوص.
نائب محافظ قنا
واستمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا على رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.