النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة خراط داخل منزله بمنشأة القناطر
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه داخل منزله بمنشأة القناطر بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تبين من التحريات الأولية أن خراط أقدم على التخلص من حياته داخل منزله بمركز منشأة القناطر، وتولت النيابة التحقيق وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقة بقرية أم دينار، نطاق المركز.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر وبالفحص والمعاينة تبين أن خراطا يبلغ من العمر 30 سنة تخلص من حياته؛ لمروره بأزمة نفسية.
تم إيداع الجثة المشرحة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
