غدًا.. مذكرة "اللجنة القانونية" للكنيسة حول الإعلان الدستوري أمام الرئيس

أكد مصدر كنسي أن البابا تواضروس قام بتشيكل لجنة قانونية مكونة من ستة أعضاء من بينهم عدد من أعضاء المجلس الملي، لإعداد مذكرة بالنصوص المواد التي رفضتها الكنيسة والتي جاءت بالإعلان الدستوري.

ويشارك في اللجنة، الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي والمستشار منصف نجيب سليمان مستشار الكنيسة وعضو المجلس الملي، ونادر مرقس عضو المجلس الملي بالإسكندرية، المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات بشبرا، كامل صالح عضو المجلس الملي، الدكتورة سوزي ناشد، عضو التيار المدني بالشوري المستقيلة وقد اجتمعت اللجنة ظهر اليوم برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

وكشف "المصدر" لــ"فيتو" الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللجنة أعدت مذكرة بالنصوص التي رفضتها الكنيسة من المواد التي جاءت بالإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وعرضت المذكرة على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسوف يقوم الأنبا بولا موفدا من البابا بتقديمها غدا لمؤسسة الرئاسة للنظر فيها.

وأضاف المصدر أن المواد التي اعترضت عليها الكنيسة بعد دراسة الإعلان الدستوري، هي المواد التي تسمح بقيام الأحزاب على خلفية دينية، والفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى وهي التي تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه في الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثاني من المادة الأولى، وهو "وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأشار إلى أن يكون هناك حد للتشريع الرئيس ولا تكون على مطلقها، ويجب الاستفتاء عليها الإدارة التشريعية قد صدور القوانين، إلى جانب نص الفقرة العاشرة، حق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها لأن ذلك قد يسبب أخطاء جسيمة من خلال تنظيمات بعينها.

وأشار إلى أن ما أكدته اللجنة اليوم الأربعاء، وأبرز ما تتصدى له المذكرة هو وقف العمل بدستور 2012 نهائيا، والعمل بدستور 71 مع بعض التنقيحات.