وزير التموين: عودة إصدار بدل تالف وفاقد والفصل الاجتماعي قريبا

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إيقاف بعض خدمات البطاقات التموينية "بدل التالف-الفاقد-الفصل الاجتماعي"  إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل، نتيجة عدم استحقاق أفرادها.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، ان المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، موضحًا بأنه تم وضع قواعد لاستخراج البدل تالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفي حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.

وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال المصيلحي طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها

واكد أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.

افتتح  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،و اللواء  عصام سعد محافظ أسيوط والسيد  اليوم الأحد مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط.

يقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية "بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

وصرح  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمع النموذجي المميز بأسيوط يعد ثالث مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجي في محافظتى "بورسعيد والشرقية"،وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية،كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك،بالإضافة الى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.