السجن 15 عامًا لـ 3 موظفين بمجلس مدينة الضبعة بتهمة الرشوة
قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، بالسجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الرشوة لثلاثة موظفين بمجلس مدينة الضبعة.
جاء ذلك بعضوية كل من المستشار دكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف محمد، والمستشار مصطفى قايد محمود، وبحضور اسلام البنا وكيل النائب العام، ومحمود بلال سكرتير الجلسة.
وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى بالسجن 15 عاما لكل من: "ا ر"، و"ع ع"، و" ش م ه" الموظفين بمجلس ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وبتغريم كل منهم مائة ألف جنيه لما أسند لهم من اتهام في قضية رشوة لنقل عداد كهرباء بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
تفاصيل الواقعة
وترجع بداية الواقعة الى بلاغ من “طارق ع” موظف باحد شركات الاستثمار، إلى هيئة الرقابة الإدارية، بأنه كلف بمهمة تحويل عداد كهرباء بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي من عداد انشائي الى عداد دائم وفي 26 /6 /2020 توجه لمجلس مدينة الضبعة فتقابل مع المتهم الاول والمتهم الثاني لانهاء تلك الإجراءات وبعد تجهيز سالف الذكر الاوراق المطلوبة.
وفي 15 /7 /2020 توجه لمجلس مدينة الضبعة فوجئ بالمتهم الأول طلب منه أموال على سبيل الرشوة له ولزميله المتهم الثاني وقدرها ستون ألف جنيه؛ لنقل العداد المطلوب تحويله.
ملابسات القضية
وجاءت ملابسات القضية، أنه عقب إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، تقابل الطرفان بمجلس المدينة لصياغة الخطاب الموجه إلى شركة الكهرباء لإنهاء الإجراءات المتفق عليها مقابل "مبلغ الرشوة" بتاريخ قديم والتي تم تخفيضه لـ50 ألف جنيه، وذلك بسبب نقل حيازة أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية، وعدم اختصاص مجلس مدينة الضبعة في شأنها.
وعقب الانتهاء من تغيير التاريخ وتزوير الأوراق اللازمة وتحديد تسليم مبلغ الرشوة مقابل استلامه الخطاب المنوة عنه، ألتقى الطرفان باحد محطات الوقود بقرية سيدي عبد الرحمن، حيث تسلم الخطاب والذى تبين انه بخاتم شعار الجمهورية وبتوقيعات منسوبة لكل من المتهمين سالفي الذكر كل على حسب مسماه الوظيفي وعند تسليمه الحقيبة للمتهم الأول تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه بمبلغ الرشوة وعرضهم جميعا على النيابة العامة للتحقيق معهم.
التحقيق مع المتهمين
وباشرت النيابة العامة تحقيقها مع المتهمين في قضية تلقي الرشوة وتزوير أوراق رسمية، حيث أقرت صحت الوقائع بقيام المتهمون بتزوير تلك الأوراق على خلاف الحقيقة من أجل رشوة قدرها 50 ألف جنيه، ومن ثم أمرت النيابة باحالة القضية لمحكمة جنايات مطروح.
قرار محكمة جنايات مطروح
وفي اختصاصها قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، بالسجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الرشوة لثلاثة موظفين بمجلس مدينة الضبعة.
