ضبط صاحب محل مصوغات للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب محل مصوغات لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمحافظة المنيا. 

بتعاملات بلغت ملايين الجنيهات.. ضبط شخصين للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية للاتجار فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  "صاحب محل مصوغات" –  مقيم بمركز مغاغة بالمنيا بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمى، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمى بنسبة كبيرة مستفيدًا من فارق سعر العملة ويتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به مركزًا لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر بلغت (1،330،000) جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.