رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب بيجاسوس.. مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

تظاهر المئات امام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء اليوم السبت اعتراضا على سياسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية قضية استخدام برنامج التجسس الاسرائيلي بيجاسوس ضد الاسرائيليين انفسهم.

تظاهرات اسرائيل 

وتجمع المئات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بلدة رعنانا بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية الآن 14، مساء اليوم السبت، بأن خروج المئات من الإسرائيليين مساء كل يوم سبت أمام منزل بينيت، يأتي للاعتراض على سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي وصفت بأنها "خطر... حكومة حماس".

وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق عاجل في قضية التجسس على هواتف المواطنيين الإسرائيليين، المعروفة باسم "بيجاسوس"، وكذلك ضد المدعي العام الإسرائيلي السابق، أفيحاي مندلبليت.

ويقود المظاهرة ضد نفتالي بينيت عدد كبير من أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من الأحزاب اليمينية المختلفة، على رأسهم إيتمار بن جفير من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست شلومو قرعي من حزب الليكود وغيرهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تحت عنوان "مع بينيت ولابيد.. ليس لنا مستقبل"، و"بينيت خطر.. حماس"، "الشعب يريد إغلاق القضاء"، و"الشعب يريد محاكمة مندلبليت".

و انتشرت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة عدة تقارير إعلامية وأمنية تكشف فضائح تجسس أجهزة الأمن الإسرائيلية على هواتف المواطنين في تل أبيب، ولعل أحدث هذه التقارير الذي نشرته قناة "12" الإسرائيلية أمس الجمعة.

تقارير إسرائيلية

وكشف تقرير قناة "12" الإسرائيلية، أن شرطة الاحتلال استخدمت برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" المتخصصة في التكنولوجيا،للتجس على أكثر من 240 شخصا في إسرائيل.

وأوضح التقرير الإسرائيلي، أنه تم استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" ضد 90 هدفا خلال ولاية المفوض العام السابق للشرطة روني الشيخ التي استمرت لثلاث سنوات بين 2015-2018، وضد 150 هدفا آخر خلال الفترة التي شغل فيها موطي كوهين منصب القائم بأعمال المفوض العام للشرطة بين 2018-2020.

ولم يذكر التقرير الإسرائيلي أن عمليات التجسس كانت بناءا على أوامر المحكمة، أنه أعمال خاصة بالشرطة فقط دون الحصول على إذن قضائي.

وفي حين أن صحيفة "كالكاليست" نشرت أسماء 26 شخصا قامت الشرطة الإسرائيلية بالتجسس عليهم بصورة غير قانونية.

وردت شرطة الاحتلال على هذا التقرير بتقرير آخر أعدته الشرطة، وقامت بتسليمه تم تسليمه  لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، بأنه تم استهداف ثلاثة من هذه الأسماء فقط، وأن الشرطة نجحت في اختراق هاتف واحد منهم فقط، وكل ذلك تحت إشراف قضائي.

مسئوولون سابقون

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنها أنها تمكنت من التعرف على الأشخاص الثلاثة وهم رئيسة بلدية نتانيا السابقة ميريام فايربيرج، ورئيس بلدية كريات آتا السابق يعقوب بيرتس وإما رئيس بلدية مفاسيرت تسيون يورام شمعون أو رئيس بلدية حولون موطي ساسون، وجميعهم كانوا تحت تحقيقات الشرطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في الأول من شهر فبراير الجاري، أنها توصلت إلى أدلة تشير إلى استخدام محققيها دون تصريح لبرمجية تجسس متطورة لاختراق هواتف مواطنين إسرائيليين.

بيجاسوس

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من تقرير لصحيفة إسرائيلية حول سلسلة من الحالات التي استخدمت فيها الشرطة برمجية "بيجاسوس" التابعة لمجموعة "إن إس أو" لمراقبة متظاهرين وسياسيين ومشتبهين جنائيًّا دون إذن قضائي.

وأثار التقرير حالة من الغضب في إسرائيل، ودفع المدعي العام والمشرعين إلى فتح تحقيقات.

وكانت الشرطة قالت الشهر الماضي إن تحقيقا داخليا أوليا لم يخلص إلى أي دليل على سوء استخدام مزعوم لبرمجية التجسس المثيرة للجدل، إلا أنها قالت الثلاثاء إن عملية تفتيش ثانوية وجدت أدلة إضافية تغير جوانب معينة من الوضع الراهن.

ونفت الشرطة في السابق نتائج التقرير الصحفي، وقالت إنها تعمل وفقا للقانون.

المدعي العام الإسرائيلي

وأصدر المدعي العام الإسرائيلي تعليمات للشرطة بتبني إجراءات على الفور من أجل منع سوء استغلال السلطة، وأصدر تعليماته إلى فريق تقصي الحقائق الخاص به لتقديم تقرير حول مزاعم المراقبة غير القانونية للمدنيين بحلول الأول من يوليو 2022.

 

وكان تعهّد وزير العدل الإسرائيلي في وقت سابق، بتحقيق كامل في مزاعم عن استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس"على إسرائيليين، بمن فيهم قادة احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

 

شركة "إن إس أو" 

ومنذ كشف استخدام "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية،  في العام الماضي على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين حول العالم، يتواصل الجدل حوله.

 

وذكرت صحيفة "كلكاليست" اليومية العبرية للأعمال والاقتصاد أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد إسرائيليين قادوا الاحتجاجات ضد نتنياهو في العام الماضي، وعلى إسرائيليين آخرين. ونفت الشرطة الإسرائيلية هذا التقرير.

نتنياهو

وقدم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتنياهو، شرحًا أكثر دقة، قائلًا: "لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة قاض".

وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.

الجريدة الرسمية