ماعت تطالب الدول المانحة بتخصيص جزء من الدخل القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن هناك علاقة وثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة 2030، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تخفيض المساعدات الإنمائية يؤدي بشكل مباشر إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان لاسيما ناحية الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء، وهو ما يقلص من تحقيق الهدف الخامس، المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وطالب عقيل بضرورة التقيد بالتعهدات التي التزمت بها الدول، ولاسيما أن تحقيق غايات الهدف 17، بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف،والذي يتطلب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها للمساعدة الإنمائية إلى الدول الأقل نموًا، من خلال تخصيص 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول للمساعدة الإنمائية وهي النسبة التي تعهدت بها ولم تمتثل لهذا التعهد.
وأوصت مؤسسة ماعت بالتوسع في رصد وتحليل البيانات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي لرصد إعاقة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة.
كما أوصت المؤسسة بضرورة استغلال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أزمة جائحة كورونا لوضع استراتيجيات وسياسات مستدامة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
