عشماوي: زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر من 3.6 مليار لـ4.9 مليار دولار بعد جائحة كورونا
عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، لوضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
واستعرض "عشماوي" دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة مؤكدا بأن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 تزامنًا مع وثيقة تمر إعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الاليكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية تزامنًا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريبًا، مؤكدا أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ ما يربو على 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ ٣،٦ مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادي كجهة داعمة للإهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية.
وأوضح "عشماوي" أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر،حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت “عشماوي ”إلى إن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإلكترونية تقدر بـ 5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهريًا، مما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، وكذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الالكترونية بمصر، فضلًا إلى الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الإلكترونية، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها.
وتطرق اللقاء الي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال. وقد تطرق الاجتماع إلى السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الالكترونية، وسبل ترشيدها، بالإضافة الى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الإطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الإلكترونية في مصر.
