سقوط هاربين من 106 أحكام قضائية بالإسماعيلية
عقب مطاردات مثيرة، سقط في قبضة قطاع الأمن العام، هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام كلًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية والمطلوب التنفيذ عليه فى 106 حكم حبس (81 جزئى – 25 مستأنف) بمدد حبس بلغت 22 سنة، و( مُزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) والمطلوب التنفيذ عليه فى 40 حكم حبس (33جزئى – 7 مستأنف) بمدد حبس بلغت 59 سنة، بترددهما على محل سكنهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
