كيف تستفيد من برنامج تدريب التمكين الاقتصادي للمرأة من تنمية المشروعات
برنامج تدريب التمكين الاقتصادى للمرأة يعد من أهم البرامج الهامة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل البرنامج علي إيجاد آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدها في إيجاد فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
ويشتمل على عدة مبادرات، من بينها تأهيل السيدات بالمناطق المهمشة لبدء مشروع متناهي الصغر بما يتلاءم مع الاحتياجات المجتمعية، ومبادرة إحياء وتطوير الحرف التراثية، وإدماج المرأة في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد.
تأهيل المرأة بالمناطق المهمشة
ويستهدف تأهيل المرأة بالمناطق المهمشة لبدء نمو مشروع متناهي الصغر بما يتلاءم مع الاحتياجات المجتمعية، ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام بواقع 7 ساعات يوميًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women.
وتتضمن شروط الالتحاق للمرأة من سن 25 الى 55 سنة.
ومن جانبها، أكدت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم ضخ مبلغ حوالي 6.7 مليار جنيه لتمويل حوالي 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالي 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية، لافتة إلى أنه من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
تعزيز قدرات ومهارات المرأة
وأشارت إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وتلعب دورًا رئيسيًّا في تنميته، ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.
ويمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
إنشاء جهاز تنمية المشروعات
هذا فى الوقت الذى تولي فيه الدولة دعمًا كبيرًا لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن إجراءات القيد في سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: “أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية- أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل- أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز- أن يكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.
