كتب سحر وأعمال شعوذة.. أبرز أقوال شاهد الإثبات الأول في قضية الآثار الكبرى
استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهادة العميد شريف فيصل في قضية الآثار الكبرى.
وقال الشاهد إنه بإجراء التحريات السرية توصل إلي صحة الواقعة وتوصل إلي ٤ عناوين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالآثار ويقوم بتمويل عمليات الحفر خلسة بمناطق متعددة في الجمهورية واستخراج القطع الأثرية سليمة أو بفصل جزء منها بقصد تهريبها خارج البلاد.
وأكدت التحريات ممارسة حسن راتب نشاطا غير مشروع في جنوب القاهرة خاصة عزية خيرالله مصر القديمة وقيامه بأعمال الحفر والتنقيب وتمويلها خلسة واسخراجه قطع أثرية منها وإعداد مقبرة بتلك المنطقة لإخفاء القطع الأثرية المتحصل عليها من الحفر.
وأشارت التحريات إلى قيام حسن راتب باستخدام سيارات مملوكة له أو للغير في تسهيل تجارته الغير مشروعة ونقل القطع الأثرية بها وقام عقب ذلك بتحرير محضر بنتائج التحريات واسم المتهم وما توفر له من باقي التشكيل العصابي وعرضه علي النيابة العامة.
وفي تاريخ ٢٤ يونيو معلومات ودرت برجوع المتهم من المنيا الي عزبة خير الله فقمنا بإعداد أكمنة علي المداخل والنتائج وضبطناه وعثرنا علي المضبوطات.
وبمواجهته اعترف بحيازته القطع لعرضها كعينة علي زبائنه وإحرازه المضبوطات بقصد بيعها او تهريبها خارج البلاد وانه كان في طريقه لإخفائها في المقبرة التي أعدها لذلك.
وباستكمال تفتيش السيارة تم العثور علي عقدين للسيارة أحدهما باسم المتهم والآخر باسم زوجته.
وأثناء ذلك وردت معلومة بوجود سيارة لوجل تقوم بأعمال المراقبة لشارع الخمسين بمصر القديمة فقمنا بانتداب رئيس مباحث مصر القديمة وتم ضبط السيارة.
وطلبنا من المتهم الارشاد عن المقبرة التي أعدها لإخفاء الآثار فقام بالإرشاد عليها ووجدنا شخصين يقومان لحراسة حفرة قطرها ١ ونصف متر وعميقة وعثرنا علي ٢ لوح من تابوت مكتوب باللغة الهيروغليفية و٤ قطع حجرية عليها نقوش فرعونية و٤ بازلت وواحد حجري والعديد من أدوات الحفر ومولدات كهربائية.
وبمواجهة الشخصين أقرا أنهما يعملان لحساب علاء حسانين في الحفر والتنقيب عن الأثر وحراسة المقبرة التي يتم وضع القطع الأثرية فانتدبنا رئيس مباحث مصر القديمة لضبط باقي المتهمين قام بضبط شخصين يقومان بأعمال الحراسة والحفر مع المتهم وأرشدوا عن كنب سحر وأوراق وأقلام وسوائل تستخدم في أعمال الدجل لإيهام زبائنهم علي استخدام الجن في استخراج القطع الأثرية وارشدوا عن حفرة اخري يقوم علي حراستها شخصان وبداخلها كمية من أدوات الحفر واعترف بالعمل لحساب علاء حسانين.
وأثناء ذلك وردت معلومة بتواجد حفرة الماذوم بضبطه محمود عبد الفتاح فانتدبنا معاون مباحث مصر القديمة وضبط المتهم و٥ متهمين آخرين يقومون بحراسة تلك الحفرة وعثرنا علي كمية كبيرة من أدوات الحفر والتنقيب وارشدوا عن حفرة اخري عثرنا بداخلها ايضا علي أدوات حفر وتنقيب واصطحبنا المتهمين المضبوطات عقب ذلك لتحرير محضر ضبط والعرض على النيابة العامة.
وفي ٢٧ يونيو وردت معلومة بتردد المتهم الهارب عز الدين محمد حسانين شقيق علاء حسانين علي منطقة البساتين حيث تمكنا من ضبطه وبمواجهته اقر بمشاركة شقيقه في تزعم التشكيل العصابي للاتجار في الآثار وتمويل عمليات الحفر خلسة علب مستوي الجمهورية وعثرنا معه علي هاتف محمول به ٢ واتس اب أحدهما ممسوح بالكامل بالإضافة الي فيديوي الاتجار بالقطع الأثرية المحادثات حول الاتجار بالاثار.
وأقر المتهم عز حسانين بان الذي يقوم بتمويل عمليات الحفر هو حسن راتب واضاف بنشوب خلاف في ٢٠١٧ بين خسن راتب وشقيقه حيث اتفقا علي مبلغ ٣ مليون دولار او ما يعادلها ٥٠ مليون جنيه مصري للتنقيب عن احدي المقابر بمحافظة سوهاج حيث قام حسن راتب بدفع مبلع ١٤ مليون ونص المليون حنيه للمتهم علاء حسانين وماطل في دفع باقي المبلغ فنشب الخلاف بينهم ثم تصالحوا بعد تدخل بعض الوسطاء.
واقر معتز بأن ناجح حسانين وشهرته ناجح زعبرة من افراد التشكيل العصابي الحفر والتنقيب محبوس حاليا علي ذمة قضايا اخري مباني كان ضمن الحاضرين في جلسة الصلح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.
واستجوبت النيابة العامة علاء حسانين وجاء في التحقيقات:
س: ما هي صلتك بالمتهم حسن كامل راتب حسن؟
ج: أنا اتعرفت على دكتور حسن راتب من سنة 1995 أو 1996 تقريبًا في بيت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ودامت العلاقة ما بينا وكنا بنروح مع الشيخ الشعراوي في حضرات (قعدات ذكر) في مقر السيدة نفيسة وسنة 2000، أنا دخلت مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس - المنيا وساعتها صلتي اتقطعت بدكتور حسن لغاية سنة 2013، وخلال الفترة دي كنت بشوفه صدف في مجلس الشعب عشان هو كان بييجي يحضر تبع الحزب الوطني، لكن هو مكنش عضو في مجلس الشعب.
وعلاقتنا استمرت في مجلس الشعب من سنة 2000 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2010 وفي سنة 2013 اتجددت الصلة بيني وبين دكتور حسن راتب، وكانت ساعتها صلة شغل عشان أنا كان عندي علاقات بأميرات في السعودية، وأميرة منهم مش عايز أقول اسمها كنت عالجت بنتها بالقرآن قبل كده، فعرضت ساعتها على دكتور حسن أن هو ييجي يستثمر فلوسه معاه في أبراج على أرض مملوكة للأميرة حوالين الحرم، وأرض تانية مملوكة للأميرة في مدينة الرياض والكلام ده كان في 2013.. فعلا سافرت أنا ودكتور حسن رائب في طيارته الخاصة، وقابلنا الأميرة في قصرها، واتفقنا أن هما الاتنين يعملوا شركة مع بعض، بس مش فاكر نسبة كل واحد فيهم كانت كام، وكان الاتفاق إن هما يدوني نِسبة من الأرباح كانوا 5 أو 7 في المائة مش فاكر، وساعتها الأميرة السعودية طلبت من الدكتور حسن مبلغ 5 أو 7 مليون دولار عشان يثبتلها أن هو هيشتغل والدكتور حسن وافق.
وبعدين دكتور حسن لما أرجع مصر هيبعتلها الفلوس، وفعلا بعد ما رجعنا مصر وبعديها بـ 3 أو 4 شهور اكتشفت أن الدكتور حسن يتعامل مع الأميرة مباشرة وهياكل حقي من نسبتي في الأرباح، أنا تواصلت مع الأميرة السعودية ُباشرة عن طريق مدير مكتبها، وبلغتها باللي حصل وعرفت أن هي تواصلت مع الدكتور حسن، وقالتله أي تعامل هيكون من خلال علاء اللي هو أنا، وأنا ساعتها روحت للدكتور حسن مكتبه اللي في برج سما - على الطريق الدائري، وتناقشنا واتفقنا في الآخر أنا اللي هوصل الفلوس للأميرة، وساعتها بدأ الدكتور حسن يديني الفلوس بالدولار الأمريكي على دفعات؛ وصل الإجمالي 2 مليون و550 ألف دولار أمریكي، والدفعات دي كلها اتسلمتلي خلال سنة 2013 على أساس إن أنا أسلمها للأميرة السعودية، لكن أنا معرفتش أحول الفلوس بسبب الثورة التي قامت في البلد على الإخوان، ودكتور حسن قالي هنستنا على الشغل شوية لحد لما البلد تهدى، وبعد سنة 2015 لقيت دكتور حسن بيقولي إن هو عايز الفلوس اللي هو مسلمهالي، وأنا كنت مفهمه إن أنا مجمعها عندي، وكنت صرفت جزء من الفلوس، فأنا قولت لدكتور حسن أديني مهلة عشان أسدد له الفلوس، بس أنا مقدرتش أسدد الفلوس.. راح هو رافع عليا قضية نصب في مركز الجيزة في سنة 2017، واتحبست فيها 4 أيام، وبعديها اتكفلت وبعدين في ناس اتدخلت ما بیني وبین دکتور حسن واتصالحنا، وكتبت على نفسي إيصالات وشيكات بأسماء الناس اللي اتدخلت في الصلح، وفعلا بدأت أسدد جزء من الفلوس، وكان كده كده المشروع بتاع السعودية اتوقف ومتمش، وأنا سددت اللي أقدر عليه، ولغاية دلوقتي فاضل عليا 8 مليون جنيه تقريبا، وعرضت عليه في سنة 2017 بعد القضية ما خلصت بالتصالح إنه يخش مع رجل أعمال خليجي في مشروع التنجيم عن الذهب في أسوان، ويخصم الفلوس اللي عليا من النسبة بتاعتي في المشروع ده.. وساعتها سافرنا إلى الخليج، وقابلنا أحد الشيوخ، بس أنا مش عايز أقول اسمه، واتفقنا أن يبقى في شراكة بین دكتور حسن راتب، وأنا قولتله يبقى يديني نصيبي من اللي هيتبقى من الأرباح بعد ما يخصم الفلوس اللي عليا، لكن المشروع مارسيش علينا، والعلاقة استمرت ما بينا على الشكل ده، ومفيش خلافات ما بينا واتصالحنا، ومفيش خلافات مع دكتور حسن راتب، وهي دي كل علاقتي بالدكتور حسن راتب لحد دلوقتي.
وحصلت “فيتو” على أمر إحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين والمتهمين بتهريب الآثار إلى محكمة الجنايات
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة قيام المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد واتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال واتهام حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الاجرامية
وأشار أمر الاحالة اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول علي الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأوضح أمر الاحالة قيام باقي المتهمين وعددهم 21 متهما بالانضمام إلى العصابة المشار اليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب واجرائهم أعمال حفر في تلك المواقع بقصد الحصول علي الاثار بدون ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة أن النيابة استمعت إلى اقوال 15 شاهدا منهم مجري التحريات والقائمون علي ضبط المتهمين وتعرف بعضهم علي عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات
كما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها
وأشار أمر الإحالة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار أكد بعد انتهائه من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور بهواتف المتهمين وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنها أثرية.
