تعرف على عقوبة تقديم مستندات مزورة بقانون تنظيم الشهر العقاري
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى الثلاثاء الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى
يهدف القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى والوصول الى طريقة تسجيل عقاروالقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة العقارية استقرارا بحصر الثروة العقارية والقضاء على السرقة والاستيلاء على العقارات
ابرز تعديلات قانون الشهر العقارى
وتضمنت تعديلات القانون أن تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والمصالح الحكومية عدم نقل الخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرارنقل الملكية.
عقوبة تقديم مستندات مزورة
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات مزورة للتسجيل فى الشهر العقاري، فقد نص القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة
رفع القيمة الاقتصادية للعقار
جدير بالذكر أن التعديلات الجديدة للقانون، تستهدف رفع القيمة الاقتصادية للعقار، وإنهاء أزمة العقود العرفية، وإعلاء قيمة العقار اقتصاديا،كما جاء القانون متماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات.
90%من العقارات غير مسجلة
وكشفت آخر الاحصائيات ان 90%من العقارات غير مسجلة الامر الذى الى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة وانعكس ذلك سلبا على مناخ الاستثمار العقارى وهو ما ادى الى التوجية من القيادة السياسية نحو تبنى الدولة وضع قانون متوازن ينعكس اثرة على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية وهو ما استتبعة تقديم الحكومة لمشروع القانون المعروض
