القاهرة تتصدر قائمة المدن الأفريقية الأكثر جاذبية للأعمال عام 2022
تصدرت القاهرة قائمة أكثر المدن الأفريقية جاذبية للأعمال في عام 2022، على مستوى القارة، وتم تسجيل نتائج جيدة فيما يتلعق ببيئة التشغيل.
القاهرة تتصدر القائمة
ووفق تقرير صادر عن موقع “Statista ” الفرنسي، المخصص للإحصائيات العالمية، تصدرت القاهرة المركز الأول في القائمة، وجاءت العاصمة الجزائرية في المركز الثاني، كأكثر المدن الأفريقية جاذبية للأعمال لسنة 2022.
ويصنف التقرير المدن حول العالم بناءً على عدة بيانات، من بينها حجم السكان فى المدينة والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى، كما يعتمد المؤشر على عدة معايير، من بينها القوة الاقتصادية ومستوى تطور المدينة المعنية.
ويركز التقرير، على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجالات التعليم ومستوى المعيشة، كما يسلط التقرير الضوء على جوانب أخرى مثل السياحة والثقافة والبيئة.
وتم تسجيل نتائج جيدة بشكل خاص فيما يتعلق ببيئة التشغيل في القاهرة، حيث احتلت المدينة المركز 113 في هذه الفئة.
بيان البنك الأوروبى
وعلى صعيد الاستثمارات في مصر، قال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، اليوم، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد مواصلة دفع جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الحوكمة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية الجديدة.
وأكد البنك الأوروبى، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة لدفع التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة.
وكان مجلس إدارة البنك الأوروبي، قد أقر الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تركز على ثلاثة أولويات رئيسية تم وضعها من خلال المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية من الوزارات وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنك الأوروبي.
التنمية الشاملة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «نرحب بالاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي كانت نتاجًا لمشاورات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية، لاسيما جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر».
ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أولويات هي المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
ومن ناحيتها قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي “سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على مواصلة تعزيز الشراكات القوية للمساعدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والحوكمة ودعم جهود القطاع الحكومي لتحقيق التنمية”.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
