الرئيس المؤقت: أعمل مع شيخ الأزهر على تحقيق المصالحة.. أدرس مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية.. الرئيس يعد الصحفيين بإلغاء المادة الخاصة بتهمة "إهانة الرئيس" من قانون العقوبات

قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية إنه كان لابد من إصدار "الإعلان الدستوري" بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة، وتأكيد أن ما جرى في مصر كان "ثورة شعبية"، وليس "انقلابا" كما حاول البعض الإيحاء.

وأضاف الرئيس خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء أن المعركة الحقيقية هي معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشددا على أهمية الإعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها.

وأكد منصور - بحسب بيان أصدرته النقابة بشأن اللقاء - أن مهمته الرئيسية حاليا هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أي من أبناء الوطن أيا كان انتماؤه السياسي أو الديني، وقال إنه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة، متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة " الإخوان المسلمين " وبقية التيارات الإسلامية.

وقال إن الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ليست حقيقية، مشيرا إلى أنه لن تصدر أي قرارات في هذا الشأن حتى تستقر الأمور.

ووعد الرئيس بدراسة مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة تلك المؤسسات حتى تكون تلك القرارات بعيدة عن سلطة الحكومة المباشرة ومستقلة عنها، في إطار حرصه الكامل على حرية واستقلال الصحافة، كما أكد الرئيس إيمانه الكامل بحرية الصحافة والإعلام، وضرورة استقلالهما الكامل عن كافة سلطات الدولة.

ووعد الرئيس مجلس النقابة بإلغاء المادة الخاصة بتهمة "إهانة الرئيس " من قانون العقوبات، وقال إنه سيدرس أيضا إلغاء الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة الجديدة، مشددا على أن سلطة التشريع التي منحها له "الإعلان الدستوري المؤقت"، لن يمارسها بعيدا عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات.
ووعد الرئيس بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا، مشددا على أن ما تم إجراء مؤقت وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيدا عن أي إجراءات استثنائية. وأكد الرئيس على أنه لن يتم اعتقال أي مواطن بعيدا عن القانون، وأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أي مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي، بما فيهم الموجودين في "رابعة العدوية" طالما كان الجميع ملتزما بالسلمية.
وردا على اقتراح تقدمت به نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات على القانون (96 لسنة 1996) تتم بموجبها إنشاء هيئة مؤقتة مصغرة تحل محل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وتمارس مهامهما خلال الفترة الانتقالية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية، قال الرئيس إنه سيدرس الاقتراح مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مؤكدا أنه حريص على استقلال الصحافة بعيدا عن كافة سلطات الدولة.
وأكد رئيس الحمهورية أن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة، وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى في اختيار فريقه الوزارى دون أي تدخل، مشددا على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط، وقال إنه تم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب "الحرية والعدالة"، متمنيا أن تقبل تلك الأحزاب دعوات المصالحة من أجل بناء الوطن.
وحول "الإعلان الدستوري" الأخير، أوضح الرئيس أنه كان أمام خيارين: إما أن يتم وضع إعلان دستوري مصغر من سبع أو ثمانى مواد، أو إعلان مطول يلبى العديد من الاعتبارات، مشيرا إلى أنه فضل الحل الثاني في محاولة لإرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف.
ووعد الرئيس بالنظر في مطالب نقابة الصحفيين وحل الأزمات المالية التي تواجهها، سواء بالنسبة للعلاج أو المعاشات، فور تشكيل الحكومة، وأمر بإحالة مشكلة الزميل جمال عبد الرحيم إلى المستشار القانوني للرئاسة لدراستها، وفقا لصحيح القانون.