بعد إضافة بند جديد.. حالات المحرومين من الدعم التمويني
فى إطار مواجَهة التعدى على الأراضى الزراعية اتخذت الحكومة عددًا من الضوابط للحد من الظاهرة، منها تطبيق الحرمان من الدعم وعلى رأسه دعم التموين على كل مَن يرتكب جريمة التعدي على الأراضى الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف وفقًا لما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها إلى جانب تحديد الحالات التى يطبق عليها الحرمان من الدعم التموينى.
الحالات المحرومة من الدعم
وحدَّدت الحكومة حالاتِ الحرمان من دعم التموين بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية:
1- الأسماء الوهمية بدون أرقام قومية.
2– أصحاب الأرقام القومية الخاطئة.
3– الأسماء المكررة على ذات البطاقة أو أكثر من بطاقة.
4– المسافرون لفترة تزيد على 6 أشهر.
5– المتوفون.
6– مَن تبلغ فاتورة استهلاكه من الكهرباء 650 كيلو وات/ شهريًّا فأكثر والتي تقدَّر بحوالي 800 جنيه شهريًّا.
7– مَن تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول 1000 جنيه/ شهريًّا فأكثر.
8– مَن تقدَّر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه/ سنويًّا فأكثر.
9– مَن لديه سيارة فارهة موديل حديث (بدايةً من 2014 فأحدث).
10– شاغلو الوظائف العليا (دون المساس بأصحاب المعاشات منهم).
11– مَن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل من أبنائه 20 ألف جنيه فأكثر.
12– حيازة أراضٍ زراعية 10 أفدنة فأكثر.
13– سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
14– أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
التعدى على الاراضى الزراعية
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدَّد على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.
وكلَّف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
