الكويت تدرس فتح باب تأشيرات الزيارات لأهالي العاملين بها
أكدت مصادر أمنية في دولة الكويت، اليوم الجمعة، أن الدولة تدرس إمكانية فتح باب تأشيرات الزيارات العائلية والسياحية، في شهر مارس المقبل.
الزيارات السياحية
ويشار إلى أن دولة الكويت قد أوقفت الزيارات السياحية والعائلية، منذ ما يقرب من عام ونصف، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن أحد المصادر الأمنية أكد أن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، ينتظر تقريرا من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحي الخاص بوباء كورونا في البلاد، من أجل اتخاذ القرار.
وجاءت تلك الخطوة نتيجة انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة في الفترة الأخيرة وتجاوز ذروة موجة "أوميكرون" في البلاد.
الصحيفة الكويتية
وأوضحت الصحيفة الكويتية، أنه على الرغم من القرار الصادر من مجلس الوزارء بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة.
ويجدر التنوية إلى أن قرار مجلس الوزراء الكويتي تم تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.
وأضافت الصحيفة الكويتية، أن قرار فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات، فضلا عن أنه يأتي من منطلق إنساني مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المقيمة في البلاد.
أزمة الستين
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي، قد حسم أزمة الستين، في يناير الماضي، وذلك بعد أزمة استمرت لأكثر من عامين وسط مراوحة وتبادل المسؤوليات بين الجهات الحكومية الكويتية المعنية، بإقرار تجديد أذون العمل للمقيمين الذين بلغوا 60 عامًا وما فوق ولا يحملون شهادات جامعية، مقابل رسم قدره 250 دينارًا، وتأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء، صادر من إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وسط ترحيب بالتعاون والتوافق بين الجلاوي ومدير الهيئة أحمد الموسى الذي أثمر هذه الانفراجة.
الوافد الستيني
واستنادًا إلى ما نُشر في 2 ديسمبر الماضي، جدَّدت مصادر في الاتحاد الكويتي للتأمين التأكيد على عدم تغيير مقترح وثيقة التأمين الصحي المطلوبة لهذه الشريحة من المقيمين بقسط سنوي للفرد الواحد يبلغ 500 دينار، وبالتالي فإن الكلفة على «الوافد الستيني» ستبلغ 750 دينارًا، علمًا أن التأمين يشمل مجموعة تغطيات صحية طوال السنة التأمينية الكاملة بقيمة 10 آلاف دينار.
استثناءات
وقالت مصادر ذات صلة بحسب "الرأي" الكويتية: إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد اعتماد الجلاوي لقرار مجلس إدارة القوى العاملة، فيما يرجح استئناف إصدار أذونات العمل خلال أيام.
واستثنى القرار 3 فئات، هي: أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، فيما أكد الجلاوي أنه سيطبَّق لمدة عام على أن تتم مراجعته وفقًا لأوضاع سوق العمل.
وكشفت المصادر أن «وافدي الستين» الذين لديهم تأمين خاص في شركاتهم، ليسوا في حاجة لإصدار تأمين صحي جديد، شرط أن تكون شركة التأمين مُدرجة في البورصة، موضحة أن شروط التجديد تنطبق فقط على المقيمين الذين تصدر لهم أذونات عمل من «القوى العاملة» وفق المادة 18، وتاليًا لا تسري على العمالة المنزلية، سواء فئة الخدم أو السائقين أو غيرهم، الخاضعين للتعليمات التقليدية القائمة.
