وزير المالية: إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة، موضحًا أننا حريصون على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.
واضاف الوزير: إننا نتبنى كل المقترحات التى نتلقاها خلال الحوارات المجتمعية حول الموازنة العامة للدولة، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها.
وأكد الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد: أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى إلى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأشار الوزير، إلى أن «اقتصادنا ينمو ويكبر.. وكان لازم نُنفق كل هذه المليارات فى المشروعات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وعلشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع فى الاستثمارات التنموية.
وأوضح الوزير، أن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا: «لازم نصنَّع ونزرع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج»، لافتًا إلى أننا جادون فى دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيه المقبل، وقد تم، استجابة لمجتمع الأعمال وتحفيزًا للقطاع التصديرى، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام ٢٠٢١، بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة المطبقة وقدرها ١٥٪ على المشحونات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١
وأضاف الوزير، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦،٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧،٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١،٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦،١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا.
وقال الوزير: أننا مستمرون فى السياسات التحفيزية، من خلال الانفتاح على تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم بنهاية يونيه المقبل، الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ونستهدف قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة، قائلًا: «نريد تحصيل مستحقات الخزانة فقط؛ حتى لا نضر البلد بدفع أصحاب الأعمال للغلق.. مصر ليست فى حاجة إلى رفع سعر الضريبة، بل دمج الاقتصاد غير الرسمى فقط».
وأوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ علي استقرار الأسعار بالأسواق، ودعم قدرات الدولة في مواجهة الزيادة السكانية من خلال العمل على زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرات التى تتبناها وزارة المالية، تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلى، وتشجيع التصدير؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ما يجرى دراسته بشأن الضرائب العقارية على المصانع، يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الصناعى، ومن ثم خفض تكلفة التصنيع المحلى.
وأعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على تبنيه منهجية الحوار المجتمعى، على النحو الذى يؤكد الشراكة الوطنية فى مسيرة البناء والتنمية والتعمير، مثمنًا سلسلة الحوارات المجتمعية التى يجريها وزير المالية، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى التوافق على بعض المبادرات الفعَّالة التى تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومنها: الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وقد أسهمت مبادرات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة فى زيادة حجم الصادرات بنسبة ٢٧٪ لأول مرة هذا العام.
وأشاد المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على ترسيخ جسور التعاون مع مجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يسهم فى تحفيز الاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولى توطين الصناعات أهمية كبرى، على نحو انعكس فى الاعتماد على المنتج المحلى فى المشروعات القومية.
وأضاف أن الجهود غير العادية التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ستسهم في زيادة حجم الناتج المحلى، ورفع حجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو اتحاد المصنعين الألمان، إن الصناعات الهندسية تُعد بمثابة «رمانة الميزان»، والانطلاقة المهمة لتحقيق التطور الصناعى المنشود، لافتًا إلى أن تحسين جودة الخدمات، خاصة خدمات مراكز ما بعد البيع تجعلنا ننطلق من النطاق الإقليمي إلى العالمي، وأن نكون أكثر قدرة على التنافس فى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية التى تحتاج إلى مواصفات قياسية عالمية.
وأكد أهمية الدور المحوري للصناعات الهندسية التى لا تقل أهمية عن قطاع تصدير الملابس، وقطاع الزراعة، وغيره من القطاعات الأخرى، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى دعم الصناعات الهندسية باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية.
وأشاد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الصادرات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدور وزارة المالية فى التواصل الإيجابي والسريع مع مختلف الجهات الحكومية، لدعم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيع الاستثمار الزراعى لتقليل الاستيراد إلى أقل حد ممكن، والحفاظ على حجم العملة الأجنبية وتقليل الإنفاق وزيادة الإنتاج المحلى.
وأوضح مهند طه خالد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التيسيرات المقدمة من وزارة المالية لمساندة الصادرات خاصة المبادرة الأخيرة التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط بالسداد النقدى الفورى لدعم الصادرات بخصم تعجيل سداد ٨٪، بجانب ميكنة المنظومة الضريبية، تسهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الصناعى والإنتاجي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المصرية.
وقال محمد عبدالرحمن، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللقاء مع وزير المالية منح مجتمع الأعمال رؤية عامة للسياسات المالية، وما وصل إليه حجم النمو في الاقتصاد المصرى، وانعكاس الإصلاحات الاقتصادية على أداء الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ومبادرات دعم الصادرات، ورقمنة المنظومات والخدمات المالية، التى تسهم في زيادة الإنتاج المحلى، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق التنافسية العادلة، وزيادة الصادرات، على نحو ينعكس فى تحسن المؤشرات المالية.
وأكد أن شباب الأعمال متواجدون فى قطاعات مختلفة، وصناعات متنوعة أبرزها: المواد الغذائية، والغزل والنسيج، والعقارات والأدوية، وهو ما تدرك أهميته الدولة، وتنعكس فى مبادرات تشجيع الصنَّاع والتجار خاصة الشباب.
وأشار عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أهمية تبنى عدد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق التنمية الزراعية، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية بالأسواق العالمية.
ونجح ممثلو جمعيتي رجال وشباب الأعمال، فى إثراء الحوار المجتمعي ببعض المقترحات الإيجابية، وتعهد الوزير بدراستها، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في توطين الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية.
ووجَّه ممثلو جمعيتي رجال وشباب الأعمال، الشكر لوزير المالية لحرصه على الاستماع إلى مجتمع الأعمال، والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، ومقترحاتهم، ووعده بدراستها وتنفيذها، بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
