رئيس التحرير
عصام كامل

انتحار مسئول بوزارة الداخلية العراقية

وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية

أفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب الوكالة: "فإن المفوض في استخبارات وزارة الداخلية انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه وسط العاصمة العراقية بغداد".

انتحر بمسدسه الشخصي

وأضافت الوكالة: "إطلاق النار كان من مسدسه الشخصي الحكومي ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

ووفقا للوكالة: "المفوض المنتحر من مواليد 1971، وانتسب الى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)".

التحقيق في جرائم قتل وتعذيب 

من جانب آخر، شكلت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، مجلسًا تحقيقيًا بحق المقدم عمر نزار، المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب الموصل، واحتجاجات تشرين.

مصدر أمني مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية استدعت المقدم (عمر نزار) وشكلت مجلسًا تحقيقيًا بحقه، على خلفية التقارير التي ظهرت عليه مؤخرا".

وأضاف المصدر، أن "التدقيق والتحقيق مع المقدم عمر نزار، سيتضمن تفاصيل الفيديوهات كافة، ومن ثم السماع إلى أقواله، وفي حال ثبتت التهمة عليه، سيتم إجراء اللازم بحقه، ونقله إلى المحكمة العسكرية".

عاد لمزاولة عمله

وأشار إلى أن "جميع التهم الموجهة ضد عمر نزار، تعود لسنة 2017، ولم تثبت عليه أي شيء، وحصل على براءة حينها"، مبينًا أن "استدعاءه اليوم لوزارة الداخلية، جرى لأخذ أقواله وعاد لمزاولة عمله، لحين إكمال التدقيق في أقواله كافة".

وفي غضون ذلك، ظهر المقدم عمر نزار، في مقطع فيديو، وهو يناشد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، لغرض مقابلته، وسماع "مظلوميته"، واصفًا ما يتعرض له اليوم بـ"هجمة شرسة من أعداء العراق".

تحقيق استقصائي

وكان تحقيق استقصائي، أجرته منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

 وتصدر هاشتاج #حاسبوا_عمر_نزار، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعشرات الآلاف من التغريدات، المطالبة من السلطات العراقية الرسمية، بمحاكمة عمر نزار، وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.

الجريدة الرسمية