ضبط سيدة مشتبه بها في واقعة مقتل شاب داخل مسكنه بالشرقية
يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، عددًا من المشتبه بهم، من بينهم سيدة لكشف هوية المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بنطاق مركزابوكبير، حيث تم العثورعلى جثته بها آثار جروح في جسده، بالإضافة إلى محاولة كشف الخلافات التي تجمعه بآخرين، في محاولة للتوصل لطرف الخيط الذي يقود على هوية قاتليه، والدافع وراء مقتله.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة القتيل، لكشف ملابسات الحادث، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها.
تلقى مركز شرطة ابوكبير، بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته السكنية.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابا بمناطق متفرقة من جسده، وبالفحص تبين انه يدعي"محمود.س" 31عامًا مقيم ابوكبير، واستدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات مقتله والدوافع وراء ارتكابها، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.