ليست مصر وحدها.. العنف الأسري وضرب الزوجات يجتاح العالم في زمن كورونا
تشهد مصر حالة من الجدال الساخن حول أزمة ضرب الزوجات، وعلاقة القضية بالدين والشرع، وهي نقطة سبق وحسمها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قبل سنوات، الذي برأ الشرع مما يحدث من تطورات على الساحة المصرية وتزايد العنف بين الأزواج، وألقي بالكرة في ملعب الدولة لسن التشريعات اللازمة للقضاء تماما على ظاهرة الضرب.. لكن ماذا عن العالم، وهل نعيش وحدنا الأزمة أم القضة ظاهرة عالمية ؟
ضرب النساء أزمة عالمية
بالنظر في الإحصائيات الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمعلومات المحدثة لها، لا يبدو أن ظاهرة ضرب الزوجات أزمة مصرية بامتياز، بل وباء يجتاح كل بلدان العالم، إذ تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي من قبل شريكها، بالمخالفة حتى في بلدان العالم الحر للقيم المتبعة لمدونات حقوق الإنسان المعتمدة من أهم المؤسسة الأممية، والتي تعتبر العنف ضد النساء والفتيات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
الغريب أن أزمة فيروس كورونا ضاعفت للغاية من أرقام الانتهاكات ضد النساء بحسب إحصائيات حديثة للأمم المتحدة، التي أكدت تعرضت 243 مليون امرأة وفتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا للعنف الجسدي على يد الشركاء أو الأزواج، ومع استمرار كورونا، يستمر العنف ضد المرأة ويتزايد بصورة مخيفة العنف المنزلي ضدهن.
وتوضح الأرقام أن قضية ضرب الزوجات بحاجة إلى جهد جماعي عالمي لحصارها، بداية من تحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة، سواء بالمزيد من الحملات الإعلامية والتوعوية عن أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، أو زيادة التذكير بأهمية تمكين المرأة والتركيز على التحذير من الزيادة العالمية للعنف المنزلي ضدها.
حقائق سريعة عن العنف ضد المرأة
قبل ظهور جائحة COVID-19 كانت واحدة من كل 3 نساء يتعرضن للعنف الجسدي على يد شريكها، بجانب التحرش الجنسي وغيره من كل أشكال العنف ضد المرأة، والتي لا تمارس في المنزل فقط، بل وفي الشوارع والأماكن العامة وعلى الإنترنت.
أثبتت الأبحاث التي أجرتها جهات متخصصة أن لدى الناجيات من العنف معلومات ووعي محدود حول الخدمات المتاحة، وكيف الحصول على حقوقهن، وآلية الوصول إلى الإغاثة الفورية سواء من الشرطة، أو من الجهات الداعمة للمرأة في مختلف بلدان العالم.