ماذا يعني قرار المجلس الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ إسرائيل؟
في خطوة جديدة، قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
إسرائيل
وأعلن بيان للمجلس المركزي وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل، مطالبا بتحديد ركائز عملية للاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ذات السيادة.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض تاريخية القرار وأهميته وتأسيسه لمرحلة جديدة من الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل يرى آخرون صعوبة تنفيذه، وأن التنسيق لا يزال مستمرًا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وجاء في بيان ختامي للمجلس بعد انعقاده أنه تقرر "إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
كما أعلن "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل"، مطالبا بـ"تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة".
القنصلية الأمريكية
ودعا المجلس أيضا إلى "إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح ممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن".
وعبر عن رفضه لأن "تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق"، مطالبا إياه بـ"تنفيذها عمليا وعدم ربطها بموافقة إسرائيل".
السيادة الفلسطينية
اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن "تعليق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بالكيان الإسرائيلي يدلل على أن الشعب الفلسطيني لا يزال قادرا على الصمود والتحدي في مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية التي تسعى من خلالها حكومة بينيت لتدمير تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن منظمة التحرير الفلسطينية من خلال هذا القرار التاريخي ماضية نحو تكريس السيادة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة وهذا يعني أن خيار تصعيد المقاومة الشعبية أصبح ثابتا خصوصا وأن هذا القرار تزامن مع قيام إسرائيل باغتيال 3 شباب من كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح في مدينة نابلس، متوقعًا أن يكون هناك رد من قبل الكتائب على هذه الجريمة.
