وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة يكشف كيفية زيادة الحد الأدنى للأجور
قال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إن أي زيادة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال عدة عقود ماضية مرتبطة بارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن، ويشكل ذلك لدى الموظف اعتقادا دائما بان تلك الزيادة ما هي الا زيادة صورية تدفعه الي تخوفه منها.
وأضاف ناظم أمين في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية تعمل دوما علي تبديد تلك المخاوف بقدر المستطاع بهدف محاولة اظهار انعكاسات نتائج الإصلاح الاقتصادي إيجابيا علي المواطنين بما فيهم موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث العمل علي تحقيق الهدف الاسمى ألا وهو الوصول بجهود الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة الموظف،
لذلك حرصت القيادة السياسية علي اصدار العديد من القرارات التي من شأنها ان تضمن الحماية الاجتماعية والمعيشة بمستوي مقبول الي حد كبير وفق الإمكانات المتاحة ماديا واجتماعيا.
ويتجلى ذلك في زيادة الحد الأدنى للمرتبات وكذلك منح علاوة دورية بالإضافة الي اجراء ترقيات لجميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار ناظم أمين أن تطبيق تلك الحزم من الإجراءات الإصلاحية سوف يترتب عليها ضرورة توفير المبالغ التي سوف يتم انفاقها جراء تلك الإجراءات فعلي سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للمرتبات ولأول مرة بالتساوي بين جميع الدرجات الوظيفية حيث زاد الحد الأدنى للدرجة الممتازة من٨٤٠٠ج الي ٨٧٠٠ج
وللدرجة السادسة من ٢٤٠٠ج الي ٢٧٠٠ ج.
العلاوة الدورية
بالإضافة إلى العلاوة الدورية المنصوص عليها بالقانون وهي تمثل ٧% وكذلك تخصيص حافز إضافي لتخفيف الأعباء عن موظفي الدولة.
زيادة الحافز الإضافي
وكشف ناظم أمين عن زيادة الحافز الإضافي والتي تضمنت ما يلي الدرجة الممتازة ٤٠٠ج والعالية ٣٧٥ج ومدير عام ٣٥٠ج والدرجة الاولي ٣٢٥ج والثانية ٢٧٥ج والثالثة ٢٢٥ج الرابعة ١٧٥ج.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
