لماذا تتوقع الهيئات الدولية عودة الاقتصاد المصري للنمو التاريخي من جديد؟
ليس سهلا اقتحام الاقتصاد المصري الصعاب وتخطي أزمة فيروس كورونا الطاحنة، التي يعاني العالم كله من تداعيتها حتى الآن، ولكن هذا ما تتوقعه أبرز الدوائر العالمية المعنية، إذ تؤكد أنه بنهاية هذا العام سيتخطى حجم النمو معدلات تاريخية مثل ما كان عليه الاقتصاد المصري قبل حلول فيروس كورنا.
مؤشرات البنك الدولي
يرى البنك الدولي أن مصر ستصل إلى نمو 5.5٪ بنهاية عام 2022 الحالي وفقا لعدة معايير، أهمها التحول الرقمي التاريخي للحكومة، والمرونة التي عززت الاقتصاد الكلي للبلاد، والإصلاحات المستمرة التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية ما زاد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الكارثية لفيروس كورونا.
بحسبب تقرير البنك الدولي سيؤدي التحسن التدريجي في الاقتصاد إلى زيادة معدلات النمو للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء، لتصل إلى 5.5٪ في السنة المالية 2021/2022، ولاسيما أن اعتماد التقنيات الرقمية المختلفة وزيادة الخدمات عبر الإنترنت سيدعم هذا التحول عبر استراتيجية مصر الرقمية.
محفظة التعاون التنموي
ضمن مظاهر التنبؤ بالتحسن الذي سيطرأ على الاقتصاد المصري، الاستثمار في محفظة التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تشمل 15 مشروعًا بقيمة 5.5 مليار دولار، في قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل والتكافل الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.
كانت مصر وقعت في عام 2021 اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم مشروع نظام التأمين الصحي الشامل (UHIS)، وتمويل سياسة التنمية الشاملة للنمو الشامل من أجل التعافي المستدام، ومشروع تحسين السكك الحديدية والسلامة في مصر (RISE)، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
قامت أيضا مصر بمطابقة التمويل الإنمائي لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأعدت استراتيجيات قطرية مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي للعمل على عدة محاور في مصر، على رأسها تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل.
عملت الحكومة على تعزيز وتطوير المخرجات المرتبطة باستثمار رأس المال البشري وتعزيز التعاون في العمل المناخي، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع التخفيف والتكيف ودعم جهود التنمية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
الحكم الرشيد وتمكين المرأة
لا يمكن النظر إلى مؤشرات التحسن والتوقعات بنمو الاقتصاد المصري دون النظر إلى الإنجازات الكبرى في مجالات الحكم الرشيد والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة، وتأثير انعكاسات ذلك مستقبلا على تعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية وضمان مواءمة تدخلات التنمية مع الأهداف الوطنية، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة من أجل التنفيذ الأفضل لمشروعات التنمية داخل مصر.
