مجلس الأمن الأفريقي يطالب بعودة النظام الدستوري في غينيا
دعا مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إلى عودة النظام الدستوري سريعا في غينيا غربي أفريقيا، مؤكدا عدم التسامح المطلق بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات.
كينيا
وجاءت الدعوة عقب اجتماعه بشأن الوضع في غينيا، بمشاركة جان كاماو ممثلة كينيا رئيس المجلس السلم الأفريقي لشهر فبراير، وبانكول أديوي رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن وممثل دولة غانا التي ترأس بلاده دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكد بيان المجلس، على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ضمان عودة الحكومة التي يقودها المدنيين في غينيا.
وأضاف أنه ملتزم بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك النساء والشباب في الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي ستسمح باستعادة الحكم المدني بسلاسة.
غينيا
والسبت الماضي، عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية في غينيا التي يفترض أن تقرر موعد عودة المدنيين إلى السلطة جلستها الأولى بعد أشهر من الانقلاب.
وجاء الاجتماع الأول بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس الماضي في أكرا، إبقاء عقوباتها على غينيا، إثر استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس كوندي في 5 سبتمبر، حاكم البلاد منذ 10 أعوام.
وتشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على ضرورة احترام مهلة الأشهر الستة لإجراء الانتخابات في غينيا، وتحث سلطات كوناكري على الإسراع بتقديم جدول زمني بهذا الصدد.
وستؤدي الهيئة التشريعية الانتقالية "دور الجمعية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية"، وسيتعين عليها وضع دستور جديد واقتراح موعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفقًا للمرسوم المنشور، والتي دعت في 2 فبراير أعضاءها لحضور هذه الجلسة الأولى.
منظمات المجتمع المدني
وتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الكولونيل دومبويا من بين قوائم الأسماء التي قدمتها تحالفات تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويتعين عليهم المشاركة في المناقشات حول جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
ونصب الكونيل دومبويا نفسه رئيسًا انتقاليًا في الأول من أكتوبر 2021، بعد شهر من الإطاحة بالرئيس كوندي، وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات، لكن حتى الآن لم يحدد الموعد النهائي لهذا الانتقال.
