الجيش الليبي يرحب بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة
رحب الجيش الوطني الليبي بقرار تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.
الحكومة الليبية
وأعلن الجيش الوطني الليبي ترحيبه بتكليف البرلمان لفتحي باشاغا برئاسة الحكومة في نبأ عاجل بحسب سكاي نيوز عربية.
فيما جاء تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.
وترشح لرئاسة الحكومة الجديدة اثنان هما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد عامر بشير البيباص، بعد استيفاء شروط الترشح للمنصب، إلا أن الأخير أعلن اليوم الخميس انسحابه ليكون الأول الوحيد خلفًا لعبدالحميد الدبيبة الرئيس السابق.
فتحي باشاغا
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن "البرلمان صوّت على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بإجماع الحاضرين".
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها باشاغا للمنصب، حيث خسر تحالف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزير داخلية حكومة الوفاق سابقا فتحي باشاغا، رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات ملتقى حوار ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في جنيف، أمام تحالف محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة في فبراير من العام الماضي.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات مستمرة منذ بداية الأزمة الليبية أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات العامة في البلاد حسب خارطة الطريق.
وكان أعلن عبدالحميد الدبيبة، رفضه أي "قرار يتخذ من مجلس النواب".
وأكد الدبيبة في تصريح صحفي بعد لقائه بأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقل موقع "الساعة 24" الليبي، "نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة، وهم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية، وهم جهة مهمة، وجهة مسؤولة".
خارطة طريق
وجاء رفض الدبيبة بعد قرار مجلس النواب، اعتماد خارطة طريق سياسية جديدة، وتعيين حكومة جديدة، بعد إقالة الدبيبة.
وتأتي جهود استبدال الدبيبة انطلاقا من إخفاق ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى في البلد المتوسطي الغني بالنفط.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب بالإجماع مشروع قرار "لجنة خريطة الطريق" الذي تنصّ مادته الأولى على إجراء "الاستحقاق الانتخابي في مدّة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور المؤقت للبلاد.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت وإعادة الاستقرار للبلاد بعد عقد من الاضطرابات.
