أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 34 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34، الصادر في 10 فبراير 2022، أهم القرارات الحكومية اليوم.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022، بشأن تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية. حيث تحدد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلي:
اولا: بالنسبة لمحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية (100 قرش/ك.و.س، في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط. 121.3 قرش/ ك.و.س في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض)
ثانيَا: بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب: (ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلى بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة2020).
ثالثًا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب: (حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020)
قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 796 لسنة 2021، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ/1) بمساحة 2.5 فدان، بما يعادل 10500 متر مربع الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.
قرار محافظة البحيرة رقم 2226 لسنة 2021، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية أبو سعفة التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات المعتمد بقرار المحافظة رقم 424 لسنة 2019، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2176 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل).
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 9 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قرار توفيق أوضاع مؤسسة بوزارة التضامن الاجتماعي.
قرار قيد رقم 11463 لسنة 2022 بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة.
قرار قيد رقم 3107 لسنة 2021، بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا.
وقرار قيد جمعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.
الإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
