محافظ بني سويف: تنفيذ 21 مشروعا صغيرا بتمويل من صندوق التنمية المحلية
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تنفيذ 21 مشروعا صغيرا في القرى بتمويل من صندوق وزارة التنمية المحلية خلال شهر يناير الماضي.
وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن جهود المحافظة، خلال شهر يناير الماضي، في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب، من المشروعات الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.
سكرتير عام بني سويف
وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من الصندوق "خلال الشهر الماضي"قد وصل 21مشروعًا بتمويل يزيد عن 840 ألف جنيهًا استفاد منها 54مستفيدًا بقرى: "إننا، ودنديل، وبني عدي، وقمبش، إهناسيا الخضراء، وباروط، ومازورة" في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني والملابس الجاهزة والبقالة.
محافظ بني سويف
وأكد محافظ بني سويف، أهمية أن تكون الأولوية للمشروعات الإنتاجية، وتوفير كافة أوجه الدعم لمساعدة الراغبين في الحصول على تمويل، في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والأماكن المقترحة لتنفيذ تلك المشروعات.
واشاد محافظ بني سويف، بالدور الهام لصندوق التنمية المحلية والذي يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى.
طلبات التقنين ببني سويف
وفي سياق آخر، ترأس محافظ بني سويف اجتماع لجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
39 طلب تقنين
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 39 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 3452 طلبًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1880عقدًا منها 1377 عقود مباني و503 عقود زراعة، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
