ضربة للسوق السوداء.. جيش ليبيا يضبط أسعار الوقود بفزان

نجحت القوات المسلحة الليبية، في إنهاء تلاعب السوق السوداء بالوقود بمنطقة فزان جنوبي البلاد، بإعادة أسعاره إلى مقدارها المقرر حكوميا، بواقع 0.15 درهما بالعملة المحلية، بعد نحو 8 سنوات من التلاعب.

كما نجحت القوات في فتح الطرق المغلقة منذ عام 2011 في المنطقة.

وتخوض قوات الجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد، حربا طاحنة ضد المرتزقة والإرهابيين من جهة، ولإزالة التعديات التي طالت الطريق العام من جهة أخرى، بحسب ما صرح به المسؤول الإعلامي لمدينة سبها الليبية، أسامة الوافي، لموقع "سكاي نيوز عربية".

سعر لتر البنزين

وأضاف الوافي أن الجيش الليبي، أعاد سعر لتر البنزين إلى سعره الرسمي، وذلك لأن الوقود مدعوم من الدولة، وكانت المنطقة تعاني عدم ثبات الأسعار على مدى 8 سنوات.

وأرجع عدم الثبات إلى أن "الأسعار كانت تتحكم فيها السوق السوداء"، قائلا إنها كانت "تتجاوز أضعاف قيمتها بسبها، وتبدأ أسعارها من دينار ونصف الدينار للتر الواحد، وترتفع كلما تعمقنا في فزان، فيتراوح سعر لتر البنزين ما بين 3 دينار في مرزق إلى 6 دينار في جات.

وحول كيفية حل المشكلة وإعادة الانضباط إلى سوق الوقود في فزان، أوضح الوافي أن القوات المسلحة "لجأت إلى افتتاح عدة محطات لتغذية مدينة سبها، فضلا عن مراقبة المنافذ".

فتح الطرق

كما نجحت قوات الجيش الأيام الماضية في فتح الطرق المغلقة منذ عام 2011، بالتنسيق مع الأعيان والشباب وآمر المنطقة العسكرية في سبها؛ لتنتهي خصومة استمرت 11 عاما، وتعود حركة المرور إلى طبيعتها.

غياب الرقابة على الأسواق

وكشف الأستاذ بكلية التجارة والعلوم السياسية في جامعة سبها، الخبير الاقتصادي بوعزوم اللافي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، جانبا مما عانته منطقة فزان السنوات الماضية، قائلا: "غياب الرقابة على الأسواق أدى للتخبط الشديد، واستغل البعض الأمر لإنشاء محطات غير رسمية كثيرة جدا، في الوقت الذي أغلقت محطات الوقود الرسمية أبوابها".

أسطول من الشاحنات

وقال: "عمل أسطول من الشاحنات في نقل الوقود المهرب من الشمال والشرق إلى الجنوب، بأسعار عالية جدا تتراوح من 3000 إلى 5000 دينار لعملية النقل الواحدة. وما زاد الأمر تعقيدا، ظهور بوابات وهمية تأخذ إتاوات على كل شاحنة وقود، فقفزت الأسعار أكثر".

وتابع: "انقطاع السيولة النقدية عن المصارف في المنطقة الجنوبية في أكثر الأوقات، أثقل كاهل المواطن خلال الـ8 سنوات الأخيرة، خاصة أن ليبيا لديها تركيبة خاصة بها؛ وهي أن أغلب المواطنين موظفون لدى الدولة؛ وبالتالي يعتمدون على المرتبات الحكومية".

وتفاءل الأستاذ الجامعي بأن تدخل الجيش لضبط الأسعار، سيعمل على استقرار الحالة الاقتصادية وينعشها، ولو قليلا، في الجنوب.