قرار جديد ضد صاحب مكتب سفريات نصب على المواطنين بالغربية
جدد قاضى المعارضات بالأموال العامة، حبس صاحب مكتب رحلات داخلية بمنطقة كفرالزيات بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى (صاحب مكتب رحلات داخلية- مقيم بدائرة بمركز شرطة كفرالزيات بالغربية).. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد متخذًا من شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بذات الدائرة وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع والزعم بتوفير فرص عمل لراغبى السفر للخارج باصطناع المستندات الخاصة بالسفر مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبتفتيش مقر الشركة.
وعُثر على ( 26 جواز سفر لأشخاص مختلفين - 40 عقد عمل منسوب لجهات مختلفة بإحدى الدول "مزورين"- 69 شهادات خبرة مزورة لأشخاص مختلفين - أذون داخلية إلكترونية منسوبة لإحدى الدول بأسماء مختلفة "مزورين"- العديد من صور مستندات شخصية بأسماء راغبى السفر- دفتر إيصال استلام نقدية - مبلغ مالى- جهازى كمبيوتر وهاتفى محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى".
بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
