الرئيس التونسي يرفض التدخل الأجنبي بأزمة المجلس الأعلى للقضاء: لا نحتاج لدروسكم

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن رفضه لما ورد في بيان سفراء دول "مجموعة السبع"، التي أعربت خلاله عن "قلقها إزاء الأزمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء".

وقال قيس سعيّد، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن "تونس دولة ذات سيادة"، منتقدًا "تدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية لتونس".

وأشار إلى أن "هذه الدول ما تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن الدروس لتلاميذه"، داعيًا إياها إلى "الانتباه إلى مواقفها إزاء تونس".

وأضاف: "ما زالوا يعتبروننا شعوبا همجية.. نحن شعب يعرف ماذا يريد، ويريد تحقيق العدالة نحن لسنا دولة عظمى أو لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا أفكار عابرة للقارات تعبر الزمن والتاريخ والفضاء".

دول مجموعة السبع

وكانت دول مجموعة السبع عبرت عن قلقها البالغ من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع عن حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد.

وصرحت دول مجموعة السبع، الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، مؤكدة أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

لن أتدخل في القضاء

ومؤخرًا، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على عدم رغبته في الجمع بين السلطات، مشيرا إلى أنه لن يتدخل في القضاء أبدا.

وقال سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قصر قرطاج، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبدا".

وأضاف: "لقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضروريا وذلك من أجل تطهير القضاء، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".

وتابع: "لا أريد أن أجمع السلط، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".

اغتيال شكري بلعيد والبراهمي

وبشأن قضية اغتيال بلعيد، أوضح الرئيس التونسي أن "البعض مازال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلًا عن اغتيال أمنيين وعسكريين".

من جهة أخرى، دعا سعيّد إلى "ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011"، مبرزا أنه "من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال".