عميد حقوق بنها السابق: الإعلان الدستوري ليس بحاجة إلى إعلان مكمل
أكد الدكتور عمر الفاروق، عميد حقوق بنها السابق، أن الإعلان الدستورى الذي صدر ليس بحاجة إلى إعلان مكمل، نافيا ما تردده بعض القوى السياسية بأنه يؤسس لديكتاتورية جديدة، متسائلا: "ما دليلهم على ذلك؟".
وأوضح الفاروق أن الإعلان يسير بنا على الطريق الصحيح يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أنه كان يأمل بأن يتضمن الإعلان إيقاف العمل بالأحزاب خلال الفترة الانتقالية لأنها الآن تلعب "لعبة الكراسي" على حد وصفه، مشيرا إلى أن الإعلان يحدد خارطة الطريق لمصر التي كان من المفترض أن تتم عقب ثورة يناير مباشرة.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية من الممكن أن تشمل تعديل دستور 2012 بأكمله، موضحا أن الإعلان لم يتطرق إلى مواد تثير الفتن منها مادة الشريعة الإسلامية، وجاء بها كما هي في الدستور مطالبا بضرورة إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية في الدستور الجديد.
